أصدرت المحكمة الادارية العليا حكماً قطعياً تضمن الغاء قرار كان قد اصدره وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر بترخيص صيدلية كبرى في إحدى مناطق عمان وذلك خلافاً لأحكام قانون الدواء والصيدلة والانظمة والتعليمات الصادرة بمُقتضاه.
جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة الادارية العُليا برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل المُستدعي المحامي راتب النوايسة.
وبحسب المحامي النوايسة فان المستدعي يملك صيدلية في إحدى مناطق عمان منذ عام 1991 وانه وفي عام 2019 قام وزير الصحة السابق بمنح ترخيص صيدلية كبرى لأحد الاشخاص بصورة مخالفة لقانون الصيدلة والدواء حيث ان المسافة الفاصلة بين صيدلية المستدعي والصيدلية الجديدة تقل عن 200 متر مما حدى بالمستدعي ان يطعن بذلك القرار لدى المحكمة الادارية والتي اصدرت حكما بإلغاء ذلك القرار لمخالفته للقانون وصادقت المحكمة الادارية العليا على ذلك القرار.
واضاف ان الوزير السابق عاد واصدر قراراً جديداً بمنح صاحب الصيدلية ترخيصاً جديداً في نفس الموقع السابق بعد أن قام صاحب الصيدلية باغلاق أحد ابواب الصيدلية الكبرى وفتح بابا جديدا جانبيا للصيدلية، وعلى إثر ذلك عاد المستدعي وبواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة بتحريك دعوى ثانية لدى المحكمة الادارية للطعن بقرار الترخيص الجديد وبعد أن قام باجراء كشف قضائي على الموقع حيث تبين أن المسافة بين الصيدليتين تقل عن مائتي متر حتى بالرغم من فتح باب جانبي لها، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة الادارية الغاء الترخيص الجديد لمخالفته القانون مما حدى بوزارة الصحة للطعن بذلك الحكم لدى المحكمة الادارية العليا والتي اصدرت حكما قطعياً بالمصادقة على حكم المحكمة الادارية المُتضمن إلغاء الترخيص الجديد.
وفي تصريح قال المحامي راتب النوايسة إن حكم المحكمة الادارية والادارية العليا جاء تتويجاً لمبدأ المشروعية الذي يجب أن يكون لصيقاً للقرارات الادارية التي تصدرها الجهات الادارية، وان سيادة القانون وتطبيقه على الكافة دون تمييز بينهم من شأنهِ ان يقوي أركان الدولة ويُعزز من دعائمها.
