واشنطن - بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، المحاكمة البرلمانية للرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والهجوم على مبنى الكونغرس، فيما تدور مناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا.
وفي حين وصف الفريق القانوني لترامب المحاكمة البرلمانية بالمسرحية السياسية وغير الدستورية، قال المدعون من الحزب الديمقراطي إن الرئيس السابق ارتكب «أخطر انتهاك للدستور».
ورأى فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمت، أن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن، فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.
كما أشار المحامون إلى أن الخطاب الذي ألقاه ترامب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب «لم يكن عملا يشجع حركة منظمة، لقلب حكومة الولايات المتحدة». لكن المشرعين التسعة الديمقراطيين في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء، يأملون في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.
وأضاف زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، والديمقراطيين تشاك شومر أن المرافعات ستبدأ، غدا الأربعاء، على أن يحصل كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين.
ووفقا للاتفاق فإن المحاكمة ستستمر حتى غروب شمس الجمعة ثم تستأنف بعد ظهر الأحد. وستتوقف المحاكمة نهار السبت، كون أحد محامي ترامب يهوديا.
ودخل الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، على خط النقاش الدائر بشأن محاكمة ترامب، إذ قال إن الرئيس السابق حصل على عرض للإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ، لكنه قرر عدم القيام بذلك. وامتنع بايدن عن إبداء رأيه فيما إذا كان يؤيد أن يفقد ترامب حقوقه السياسية في الترشح لمناصب حكومية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو من سيقرر ذلك.
وأنهى ترامب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في 20 كانون الثاني، بعد أن خسر انتخابات الثالث من تشرين الثاني، أمام الديمقراطي جو بايدن. (وكالات)
