أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن أهم مقومات الاستثمار هو البيئة الآمنة والمستقرة والتي يتمتع به الأردن، ويعتبر الاستثمار المحلي والأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر موضع اهتمام المملكة على كافة المستويات، بما تبعه من توسيع قاعدة الانفتاح الاقتصادي من خلال تذليل العقبات التي تواجه المستثمر وخلق بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمارات، وتعديل كافة التشريعات وتبسيطها، والعمل على معالجة الخلل في كافة محاور الاستثمار، من خلال السعي بهيكلة الاقتصاد الوطني بوضع بيئته للمنافسة لجذب الاستثمارات وتوطينها.
وقد شهد الأردن بإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتشريعية لإزالة القيود أمام حركة رأس المال والاستثمار، للدخول إلى الأسواق العالمية، والذي نجح الأردن من خلال ذلك تحقيق معدلات نمو جيدة جراء هذه الاصلاحات، وقد أدرك الأردن بأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة رئيسية للتصحيح والانفتاح الاقتصادي، وعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستقطاب تلك الاستثمارات في ظل المنافسة الشديدة من دول العالم في ذلك.
وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع بأن الجمعية ومنذ تأسيسها عملت على جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مطالباً ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف للمحافظة على تلك الاستثمارات وعكس الصورة التي تليق بالأردن في المحافل الدولية، وعدم المساس بأي من عوامل الجذب التي عمل على تطويرها كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة على تذليلها وتكيفيها لتكون منافسة في المنطقة والعالم.
بما في ذلك العامل الأهم وهو الأمن والاستقرار لتلك الاستثمارات والتي اعتبرت أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.
كما أشار الطباع إلى أن دول العالم بدون استثناء تتنافس فيما بينها على جذب تدفق الاستثمارات الخارجية نحو أسواقها، وذلك لتغطية نقص التمويل لديها، وتأسيس مشاريع تغطي حاجة السوق، وزيادة الصادرات ودعم ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل لأبنائها خاصة اذا لم يتمكن الاقتصاد المحلي من خلق فرص العمل المتزايدة الطلب سنوياً.
اضافة إلى رفع مستوى المعيشة للمواطن ورفد الدول المضفية للاستثمار بالعملات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وشدد الطباع بأن الأردن سيبقى على الدوام دولة مؤسسات وقانون، والذي ينظم العلاقة بين كافة الأطراف، وأن القنوات التي خلقتها التشريعات للتعامل فيما بين الأفراد والمؤسسات سواء في القطاعين الخاص والعام، هي القنوات الناظمة لاستمرارية ووضوح التعامل فيما بينهم، وعليه قامت العديد من الجهات في الحكومة على خلق وحدات خاصة لحماية الاستثمارات وقبول تظلماتها لأي تجاوز عليها دون القانون.
