وجه النائب صالح العرموطي عن طريق رئيس مجلس النواب أسئلة إلى رئيس الوزراء، جاء فيها:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال:
1. هل صحيح انه قد تم الإعلان أثناء حكومة سابقة في آب 2005 عن عطاء دولي عام لاستدراج عروض بيع حصة الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات.
2. هل صحيح انه قد تقدم لهذا العطاء 13 جهة عالمية، بما فيها كبار شركات التعدين في العالم.
3. هل صحيح انه أثناء الحكومة التي تلتها وفي اللحظات الأخيرة لتنفيذ إجراءات جلب العروض في أوائل 2006 تم وبشكل مفاجئ إلغاء العطاء العام وتلزيم عملية البيع لحكومة سلطنة بروناي التي لم تشارك في العطاء أصلاً.
4. هل صحيح أن موضوع بيع الأسهم لبروناي تم تسويقه منذ أيلول 2004 كهدية خاصة وبادرة صداقة من الأردن للسلطنة التي لا دخل لها بالفوسفات مع أن الهدف كان بيع أسهم الحكومة لمستثمر استراتيجي لا لمستثمر مالي.
5. هل صحيح أن الحكومة كانت في ذلك الوقت تعلم انه كان من الممكن أن يصل السعر المفروض تحصيله بواسطة عملية المنافسة المفتوحة إلى 6 دنانير أردنية للسهم الواحد أو أكثر.
6. هل تعلم الحكومة انه وبعد إجهاض العطاء العام تم تلزيم بيع أسهم الحكومة بدينارين وثلاثة وثمانين قرشاً للسهم الواحد فقط، علماً بان سعر الإقفال في سوق عمان المالي في أخر يوم تداول قبل البيع كان أربعه دنانير وعشرون قرشاً لسهم شركة الفوسفات.
7. هل تعلم الحكومة أن أسهم الحكومة تم بيعها بحوالي نصف قيمتها السوقية في ذلك الوقت تم بيع 27مليون و750 ألف سهم للحكومة مقابل 78 مليون و 588 ألف دينار.
8. هل تعلم الحكومة انه في صباح يوم التوقيع على بيع الأسهم في 7 آذار 2006 تم شطب اسم وكالة الاستثمار في سلطنة بروناي من خانة المشتري في الصفحة الأولى للاتفاقية بقلم الحبر وإقحام اسم شركة كاميل هولد نجز بخط اليد، وهي في ذلك الوقت الشركة التي لم يسمع بها أو يعلم عنها أي من الوزراء والمسؤولين حتى لحظة التوقيع.
9. هل تعلم الحكومة أن شركة كاميل هولد نجز مسجلة قانونياً في جزيرة جيرزي البريطانية وان هذه الشركة مملوكة بطرق التوائيّة لمجموعة من الشركات الأخرى التي لا يعلم احد حتى هذا اليوم هوية مالكيها الحقيقيين.
10. هل تعلم الحكومة أن الوثائق الرسمية في جزيرة جيرزي لا زالت حتى اليوم لا تظهر أي ملكية قانونية لسلطنة بروناي في أي سهم من أسهم شركة كاميل.
11. هل تعلم الحكومة أن نصوص عقد البيع المبرم بين الحكومة الأردنية وبين شركة كاميل صريحة وبشكل صارم في عدم جواز ان يكون المشتري لأسهم الحكومة أي شخص أو شركة غير مملوكة قانونياً من قبل سلطنة بروناي وبالتالي فان القانون الأردني واجب التطبيق، يمنح الحكومة الحق في فسخ عقد البيع واسترداد أسهمها في شركة الفوسفات إذ أن المشتري قد خدع الحكومة ومارس التغرير والغبن وخالف تعهدات العقدية الواضحة فيما يتعلق بملكية أسهمه.
12. هل تعلم الحكومة أن هناك مكتب قانوني استشاري محترف ومعروف للمحاماة أشرف على تقديم دراسة قانونية وافية وشاملة لمده خمس سنوات طالب فيها الحكومات المتعاقبة بالتوجه للقضاء الأردني لفسخ عقد البيع ويؤكد المكتب أن موقف الحكومة مضمون بشكل كبير.
13. هل لدى الحكومة نية لإقامة دعوى أمام المحاكم الأردنية لفسخ عقد البيع حفاظاً على حقوقنا وخيرات بلدنا.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
