شريط الأخبار
رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا تأثير كبير.. إليكم أهمية دور الآباء في تشكيل علاقة الطفل بالطعام دراسة جديدة عن "الزهايمر".. ماذا كشفت؟ كيف يؤثر التدخين على الحامل والجنين؟ أثناء فقدان الوزن.. حيلة بسيطة للاستمتاع بالكربوهيدرات مشروبات لا يُنصح بتناولها مع أدوية شائعة أطعمة ممنوع تسخينها مرة أخرى.. تعرف عليها كيف يدمر ارتفاع سكر الدم صحة الكلى.. تحذير عاجل هل الامتناع عن الأكل بعد الساعة الثامنة مساء يساعد على إنقاص الوزن؟ 6 أطعمة صيفية خارقة تخفض مستوى الكوليسترول طريقة عمل فتة الباذنجان بالخبز المحمص للسيدات.. 6 علامات لا تعرفيها تشير لـ انخفاض هرمون الإستروجين بيتزا الشوكولاتة قبل عيد الأضحى .. علامات تكشف الكبدة الفاسدة 5 مشكلات صحية في الكلى الأكثر شيوعا لدى الأمهات الحوامل طرق التخلص من رائحة الأضاحي في المنزل عملية إحسان حداد تتكلل بالنجاح .. ويوجه شكره لولي العهد تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين خلال فترة عيد الأضحى المبارك الترخيص : تقديم مواعيد فحص العملي والنظري والتي تصادف يوم 10 حزيران وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 543 موقوفا إداريا بمناسبة العيد

شهاب: نشر أسماء المخالفين ليكونوا عبرة وليس للتشهير

شهاب: نشر أسماء المخالفين ليكونوا عبرة وليس للتشهير

أكد محافظ العاصمة سعد شهاب، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من نشر أسماء المنشآت المخالفة عبر وسائل الإعلام، ليس للتشهير فيه، بل ليكون عبرة لغيره.

وشدد شهاب أنه لن يتم التهاون بحق أي مخالف لأوامر الدفاع، مضيفا أن "المواطن ملتزم بالإجراءات الوقائية، لكن هنالك فئة قليلة تتباهى بمخالفة أوامر الدفاع ونحن لهم بالمرصاد”.

وعن مصابي كورونا المحجورين منزليا، كشف شهاب أنه جرى تحويل شخصين إلى المحكمة المختصة لمخالفتهم الحجر المنزلي.

وأوضح أنه في حال تبين عدم التزام أحد المصابين بالحجر المنزلي من خلال التفتيش عليه، يتم التعميم عليه، وعند إيجاده يتم تحويله للمستشفى الميداني لينهي فترة الحجر فيها، مضيفا أنه وبعد الانتهاء يتم تحويله إلى المحكمة المختصة.

وأشار شهاب إلى أن أمر الدفاع رقم (8)، ينص صراحة على عقوبات المخالفين للحجر، والمتمثلة بالسجن لمدة 3 سنوات، أو غرامة بقيمة 3 آلاف دينار، أو كلتا العقوبتين معا.

وحول محلات الأراجيل، قال شهاب إن أي مقهى يقدم أراجيل بشكل مخالف يتم غلقه فورا، وتحويل صاحبه إلى المحكمة، ومن ثم إعادته للحاكم الإداري وربطه بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار، موضحا أن الكفالة العدلية تعني التوقيف.