وجاء في الملف أن شهادة ترامب الابن "أثارت المزيد من الأسئلة حول طبيعة" فاتورة الفندق التي كان مكتب راسين يحقق فيها.
ويزعم مكتب المدعي العام أن منظمة ترامب وقعت عقدا مع فندق "لووز ماديسون"، مقابل 49358.92 دولارا أميركيا لاستئجار عدد من الغرف خلال حفل تنصيب ترامب في يناير 2017، وأن الفاتورة تم إرسالها لاحقا إلى لجنة التنصيب الرئاسي، التي دفعتها بعد ذلك، وفق الإيداع.
وطالب مكتب المدعي العام بمزيد من الوقت للاطلاع على الوثائق وإجراء إفادات، بحسب الإيداع، مضيفا أن المكتب واجه "عقبات متكررة، بما في ذلك شهادة مضللة، وإغلاق فندق".
وقد تم إغلاق فندق "لووز ماديسون" بسبب جائحة كورونا، كما تغير مالكوه مرتين، وفق الإيداع.
وأعلن مكتب راسين أيضا، استجواب ريك غايتس، الذي كان نائب رئيس لجنة التنصيب الرئاسية، في أواخر ديسمبر، حسبما جاء في الدعوى القضائية، كما جلست إيفانكا ترامب للإدلاء بشهادتها في ديسمبر.
وكان مكتب المدعي العام في واشنطن قد رفع في يناير الماضي دعوى قضائية ضد منظمة ترامب ولجنة التنصيب الرئاسية، قائلا إنهما أساءتا استخدام أكثر من مليون دولار جمعتها المنظمة غير الربحية، بـ"دفع مبالغ طائلة" نظير استخدام جزء من فندق ترامب بواشنطن خلال التنصيب عام 2017.
