شريط الأخبار
الرواشدة يرعى الاجتماع التنسيقي لترشيح الملف العربي المشترك "الفخار اليدوي" المومني : ‏الدراية الإعلامية ضرورة لمواجهة التضليل سميرات: مشروع التأمين على المسؤولية المهنية للمكاتب الهندسية يكرر أخطاء سابقة وهذه ابرز المحاذير لقطة لبوتين من ألاسكا تهز الرأي العام الصيني (صورة) استقرار أسعار الذهب محليا هل تشهد المملكة موجات حر قادمة.. توضيح من الأرصاد «حماس» توافق على مقترح جديد لوقف إطلاق النار طلب قوي على الدينار مدفوع بارتفاع حوالات المغتربين توضيح هام من وزير الصحة حول الزيارات المفاجئة .. تفاصيل بعد لقائه ترامب والأوروبيين.. زيلينسكي يلغي مقابلة مع "فوكس نيوز" ويغادر واشنطن تراجع النفط واستقرار أسعار الذهب عالمياً الجزيرة يتخطى السرحان في دوري المحترفين بنتيجة 2-1 اجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة أبرز تصريحات القادة الأوروبيين خلال اجتماع البيت الأبيض %10.6 انخفاض "مستخدمي حافلات التردد السريع" بين عمان والزرقاء بعد عودته لقائمة الأرجنتين.. وداع تاريخي في انتظار ميسي وزير الثقافة خدم بالتجنيد الإجباري الرواشدة يرعى افتتاح فعاليات مهرجان بني معروف في الزرقاء رغم زيارة رئيس الوزراء لها ..مدرسة جرف الدراويش مكانك سر والاهالي يرفضون دوام أبنائهم و يطالبون وزير التربية التدخل..فيديو وصور القلعة نيوز تعزي بوفاة شقيق النائب محمد المراعية مساعد رئيس مجلس النواب

معتصم بن طريف يكتب : اين وزارة الدفاع والأمن الوطني التي امر بها الملك قبل 7 سنوات

معتصم بن طريف يكتب : اين وزارة  الدفاع والأمن الوطني التي امر بها الملك قبل 7 سنوات


7 سنوات مرت على توجيها ت جلالة الملك بتفعيل وزارة الدفاع والامن الوطني .. لكن الحكومات المتعاقبة للاسف لم تقم بذلك ابدا .. بل بعكسه تماما حين اختلقت وزارات دولة لاعمل لوزرائها ابدا



بقلم : المحامي معتصم بن طريف
وزارة الدفاع والأمن الوطني الأردنية في ضوء توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين – أطال الله في عمره – للحكومات المختلفة وللمسؤولين بكافة مستوياتهم بضرورة إيلاء خدمة المواطن والوطن الأهمية الأولى في عملهم،، وضرورة الإسراع في التحديث والتطور في أجهزة الدولة ومؤسساتها ولتتوافق مع المستجدات الدولية والإقليمية والمحلية التي تمر بها المنطقة والعالم ، فأن جلالته قد وجه الحكومة الأردنية بتاريخ 13-08 -2014 برسالة بعثها إلى الحكومة في ذلك الوقت وكان يرأسها دولة الدكتور عبد الله النسور ، واقتبس من رسالة جلالته للحكومة ما نصه -

"وفي إطار حرصنا الدائم على دفع مسيرة الإصلاح، فإننا نوجه الحكومة إلى ضرورة المضي إلى الأمام نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات المرتكزة إلى مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع، فإننا نوجهكم إلى الشروع بالخطوات الإصلاحية التالية: بدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني، وبما يحقق ما يلي: - تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة. - نقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية، المتمثلة بالخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج، وبما يمكن الجيش العربي من التفرغ إلى وظائفه العسكرية الاحترافية· -إدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية. - تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات. ونؤكد هنا ضرورة إعطائكم الوقت الكافي، والذي ترونه ضروريا، لبحث الموضوع بشكل تفصيلي وإعداد الدراسات اللازمة، ومن ثم وضع خطة تنفيذية، وصولاً إلى تفعيل وزارة الدفاع بشكل تدرجي على امتداد السنوات القادمة. "
وكما عهدنا من جلالته في رسائله للحكومات والمسؤولين فهو يحدد لهم ما لهم وما عليهم فعله ، فليس مطلوباً منهم الإبداع في التنفيذ وإنما مطلوبا منهم ترجمة هذه الروئ على أرض الواقع ، إلى واقع ملموس يلمسه المواطن ويلمس أثره متلقي الخدمة،
ففي رسالته التوجيهية أعلاه ، حدد جلالته أدوار الوزارة التي يطمح من الحكومة العمل على إنشائها ، وخاصة في تنظيم العلاقة بين عمل القوات المسلحة وتفرغ هذه القوات إلى العمل العسكري الاحترافي وإبعاد القيادة العامة عن العمل اللوجستي والإداري، وربط هذا العمل بوزارة مختصة تقوم بالعمل الإداري ودعم قواتنا المسلحة بما تحتاجه من معدات وأسلحة وتطوير، ويكون من أدوار هذه الوزارة كما حددها جلالته رعاية المتقاعدين وشؤونهم خاصة في ظل اهتمام جلالته وولي عهده الأمين بهذه الفئة من رفقاء السلاح، وقد منح جلالته للحكومات مدة زمنية كافية للعمل على تفعيل هذه الوزارة ، وبشكل تدريجي على امتداد السنوات القادمة وها قد مرت السنوات القادمة بما يقارب السبع سنوات ولم تَفْعَل هذه الوزارة، بل على العكس من ذلك وكعهدنا بحكومتنا على مر هذه السنوات انشأت وزارات وفعلتها لإرضاء أشخاص ، لا للعمل من اجل الشروع بالخطوات الاصلاحية واليكم امثلة على هذه الوزارات التي ظهرت وغابت مع غياب اشخاصها خلال المدة أعلاه ومنها على سبيل المثال وزراء الدولة (وزارة دولة للشؤون الخارجية، وزارة دولة للشؤون الاقتصادية، وزارة دولة للتطوير المؤسسي، وزارة دولة لشؤون المتابعة، وغيرها من الوزارات التي وجدت وذهبت وعادت بعودة اشخاص )
وكان الأولى ان تفُعل وزارة الدفاع وان تنفذ توجيهات جلالته في هذا المجال لأهمية هذه الوزارة وأهمية الأدوار التي تقوم بها حسب ما حددها جلالته. وها هو جلالته يؤكد مرةً أخرى بتوجيهه لمدير المخابرات العامة برسالة ملكية أقتبس منها – ضرورة بذل جهداً في الاستمرار، وبوتيرة أسرع وخطى ثابتة، في إنجاز عملية تطوير وتحديث دائرة المخابرات العامة، لتظل مؤسسة يشار لها بالبنان كعنوان للكفاءة والاقتدار والتميز ومواكبة العصر ومتطلباته وتطور أنماط العمل الاستخباري، وضمن الإطار التطويري والتحديثي الشامل الذي أنجز، وما زال ينجز في قواتنا المسلحة الباسلة – الجيش العربي، والإصلاح الشامل الذي أنتج مديرية الأمن العام لتستوعب الأمن العام والدرك والدفاع المدني في إطار مؤسسي واحد، وبأنك ستعمل على أن تركز جهودها في مجالات اختصاصها المهمة والحيوية لأمننا الوطني- انتهى الاقتباس. وبناء على توجيهات جلالته التي أطلقها منذ ما يقارب السبع سنوات واستنادا إلى النص الدستوري المعدل بتاريخ 24-08-2014 والمتضمن «الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما». وجاء هذا التعديل بناء على التوجيه الملكي بإعادة هيكلة وزارة للدفاع وضرورة التركيز على التخصيصية للأجهزة الأمنية والعسكرية بعد أن أثبتت هذه الأجهزة جدارتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وشهادة العالم أجمع بمهنيتها وكفاءتها في حفظ الأمن والسلام. وجب على حكومتنا أن تلتقط توجيهات جلالة الملك وأن تعمل بكل جهد على ترجمة هذه الرؤى الملكية والتقدم للجلالته بالدراسات الأزمة لإنشاء وزارة تضم في كنفها (الدفاع والأمن الوطني بمفهومه الشامل ).
وكنت قد تقدمت بهذا المقترح في مقالين سابقين بالعناوين التاليه : -الاول بعنوان : (وزارة دفاع المملكة الاردنية الهاشمية )نشر بتاريخ 18-08-2014على موقع وكالة زاد الاردني الاخبارية - الرابط http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=169567 -والمقال الثاني بعنوان ( نظرة نحو وزارة لدفاع والانتاج الحربي) نشر بتاريخ :23/12/2019 على موقع الحقيقة الدولية الرابط http://factjo.com/Articles.aspx?Id=1857