الخصاونة يعلن تحمّل الحكومة كاملة للمسؤولية ومجلس النواب يتحضّر للإنقضاض عليها ..
كتب: محرر الشؤون المحلية
للمرة الأولى منذ عقود تعلن حكومة تحملها المسؤولية كاملة عن فاجعة ألمّت بالشعب الاردني ، حيث جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي امتلك الجرأة والشجاعة في إعلانه تحمّل الحكومة لكارثة مستشفى السلط . مثل هذه الأحداث هي مدعاة لتقديم الحكومة استقالتها ، فالقضية ليست متعلقة بوزارة الصحة أو وزيرها أو مدير مستشفى هنا أو هناك ، فالمسألة أبعد من ذلك بكثير ، وقد تقودنا للحديث حول الفساد
الإداري الذي طالما تحدّث به جلالة الملك ، وهو أخطر من الفساد المالي الذي لا تجد الحكومات حلّا له أبدا . مستشفى تم الإنتهاء من بنائه حديثا ، ويعتبر ثاني أكبر مستشفى في الأردن ، وما زالت وزارة الصحة عاجزة عن تزويده بالكوادر الطبية والتمريضية بصورة كاملة ، على الرغم من البطالة التي تستشري بين الأطباء والممرضين ، وما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات في مختلف المستشفيات يشبه مشي السلحفاة ، ونحن نعيش في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا . إهمال وتسيّب كبيران ، وكثيرا ما تطرقنا في القلعة نيوز حول واقع العديد من المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف أنحاء المملكة ، وللأسف لم نجد أي ردود فعل من أي جهة كانت . المرحلة اليوم باتت مختلفة ، ولا مجال لارتكاب الأخطاء ، وما زالت فاجعة البحر الميت ماثلة أمام الاردنيين ، وها نحن اليوم إزاء فاجعة أخرى سببها الإهمال والتقصير وسوء الإدارة وعدم المتابعة والمراقبة ، أي أننا أمام فساد إداري حقيقي . تدرك الحكومة الحالية حجم الفساد المذكور ، ولا حلول تلوح في الأفق ، وفي غالبية كوارثنا يجري تحميل المسؤولية لموظفين صغار والأمثلة على ذلك متعددة ، غير أن رئيس الوزراء امتلك الشجاعة وأعلن تحمّل حكومته المسؤولية .
فهل سيقوم الدكتور بشر الخصاونة بوضع استقالة الحكومة بين يدي جلالة الملك خلال الساعات القادمة ؟ وماذا عن مجلس النواب الذي سيعقد جلسة صباح الأحد لمناقشة ماجرى في السلط ؟ فالمعلومات تشير بأن المجلس يتحضّر لجلد الحكومة بكل قوّة ، وبالتأكيد سنستمع إلى أصوات عالية وضجيج من الكثيرين من النواب الذين يجدون أنفسهم في هكذا مناسبات ، وهي فرصة للمزيد من الشعبويات التي تتطلّب الصوت العالي ومهاجمة الحكومة . العديد من النواب سيطالبون باستقالة الحكومة كلها وليس فقط وزير الصحة ، ومعلومات القلعة نيوز تشير بأن الرئيس لا يمانع أبدا باستقالة حكومته ، وإذا ما تم ذلك ، فقد نكون أمام تشكيل حكومي جديد وحكومة مصغّرة لن تزيد عن عشرين وزيرا يجري اختيارهم بعناية لمواجهة هذه المرحلة التي نعيش والظروف التي وجدنا أنفسنا فيها ، والحكومات المتعاقبة فشلت في تحقيق أي تقدم وفي مختلف المجالات . فهل ستحمل الساعات القادمة مفاجأة باستقالة الحكومة وتكليف شخصية أخرى قد لا تكون بعيدة عن الخلفية العسكرية ، أم يستمر الخصاونة في قيادة هذه السفينة التي يبدو أنها باتت تعاني من الكثير من العطب والخلل . وخلال كتابة هذا التقرير علمت القلعة نيوز بأن مجلس السياسات الوطني سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة جلالة الملك ، ومن المتوقع اتخاذ قرارات هامة في ختام اجتماعه .
