استنكرت عديد الجهات الوطنيّة الفلسطينية تأجيل انتخابات النقابات العمالية والاتحادات والمنظمات الشعبيّة، وقد دعت هذه الأطراف الجهات المسؤولة للتراجع عن هذا القرار باعتباره قراراً خارجاً عن المصلحة الوطنيّة، على حدّ رأيهم وتعبيرهم. وقد صدر بيان مؤخّراً وقعته الأطراف التالية: كتل العهد، تجمع المحامين الديموقراطيّين، العدالة والقانون، بالإضافة إلى جهات أخرى. ورد في هذا البيان أنّ الموقّعين على البيان يتدارسون إجراءات جديدة لتوحيد الصفوف النضاليّة، والوقوف تحت كلمة واحدة بهدف تصحيح المسار الوطني، ومواصلة النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات العامّة في البلاد. يُذكر أنّ مسؤولين سياسيّين في رام الله قد دعوْا إلى التفرغ للانتخابات التشريعيّة باعتبارها أولويّة ومطلباً مُلحّاً لعديد الجهات المطّلعة على تفاصيل الإعداد لانتخابات المجلس التشريعي. وطالب البيان بـ "إجراءات منسقة تحت مظلة نقابة المحامين لانتزاع الحقوق، وعدم السماح بالاعتداء عليها، وأن تتخذ النقابة إجراءات ترتقي لمستوى الحدث، مع إبقاء اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين قائماً في موعده، وعقده تحت كل الظروف" . وقد عبّرت الأطر الصحفيّة بدورها عن رفضها لهذا القرار الأخير، واصفة إيّاه بال ـ"التغوّل على الحقوق النقابيّة المكفولة بالقانون"، وأضافت أنّها لا ترى من داع لهذا التأجل الذي ثبت بالقاطع أنّه يُربك الساحة الفلسطينية ويساهم في مزيد تقسيمها. من جانبه، صرّح عضو مجلس نقابة المحامين قائلاً: "هذا اعتداء غير مقبول على الحريات النقابية في فلسطين" وأكّد أنّ هناك محاولات للاستقواء على العمل النقابي "وخاصة أن العمل النقابي مكفول بالقانون السياسي، ولا يمكن تعطيله". وتابع قائلاً: "هناك تناقض جلي بين الإعلان عن إجراء الانتخابات وتأجيل الانتخابات النقابية بدون أيّ موجب، في حين أنّ الانتخابات النقابية ضرورة ملحة لتهيئة الأجواء العامة للانتخابات التشريعية".
