شكل قرار نادي شباب الأردن تجميد كرة القدم النسوية بالنادي، وتحرير جميع اللاعبات، ضربة كبيرة للعبة في الأردن.
ولعب شباب الأردن طوال السنوات الـ(16) الماضية، دوراً رئيساً في تثبيت أركان كرة القدم النسوية الأردنية، بالنظر إلى المكانة التي احتلها، والإنجازات التي حققها، إضافة إلى طبيعة اللاعبات التي امتلكها، حيث كنّ بمثابة العمود الفقري لمنتخبات النشميات، وكل منتخبات الفئات العمرية، وأسهمن بصورة كبيرة في كل الإنجازات التي تحققت للأردن. ذلك القرار، يشكل ناقوس خطر حقيقي، فرئيس نادي شباب الأردن سليم خير أكد أن القرار سببه (مادي) بحت، لتخسر بذلك كرة القدم النسوية ركناً مهماً، وليؤكد القرار بالتالي أن اتحاد كرة القدم لم يلتقط الإشارات السابقة التي كانت تتحدث عن معاناة الأندية وعدم مقدرتها على الوفاء بالتزامتها المالية.
ورغم الأسف الذي رافق محبي كرة القدم النسوية على ذلك القرار، لكن ليس لأحد أن يلوم نادي شباب الأردن عليه، لأنه كان مضطراً للقيام بتلك الخطوة في ضوء المعاناة المالية التي لا تتوقف عليه، بل تشمل كافة الأندية، وقد ازدادت تلك الصعوبات في ظل جائحة كورونا.
ومخطئ من يعتقد أن الأمر سيتوقف على ذلك، والسؤال المطروح بهذا الصدد: كيف ستكون الحال فيما لو قررت أندية أخرى القيام بنفس الخطوة ؟.
مشكلة الاتحاد الكبيرة أنه كان دائماً ما يُعير المنتخبات الوطنية اهتماماً كبيراً، يتمثل ذلك بالتعاقد مع مدراء فنيين من الخارج، ومعسكرات تدريبية عديدة محلية وغير محلية، وأنفق على ذلك الكثير من الأموال، لكن لم يلتفت إلى الجرح النازف من الأندية، التي تعد حجر الأساس في منظومة كرة القدم النسوية في المملكة.
اتحاد كرة القدم مطالب بالجلوس مع إدارة شباب الأردن، ومطالبتها بالعدول عن قرار التجميد، وأن يجلس مع كافة الأندية المعنية بهذا اللعبة، بمختلف الدرجات، ويستمع إليها وإلى مطالبها والمعوقات التي تواجهها، وأن يقوم بتذليلها، ليكون القادم أفضل، وبخلاف ذلك، سيخسر الاتحاد المزيد من الأندية، وكرة القدم النسوية الأردنية ستكون حينها الخاسر الأكبر، وسنترحم على سنوات وصلت فيها هذه اللعبة مرتبة خارجية متميزة.