"الظروف الاقتصادية والمعيشية والفقر والبطالة والصحة والتعليم وتحديات الوباء و في ظل الانسداد الاقتصادي لا بد من فتح المجال السياسي لأن اغلاق المجالين معا سيؤدي الى الانفجار"

بقلم: د. خالد عليمات
نزع فتيل الأزمة وإعادة الثقة بقلم د.خالد عليمات أن ما يمر به العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص في مواجهة هذا الوباء العين والذي يتطلب من الجميع التكاتف من أجل مواجهته و بالدرجة الأولى وكذلك إعادة الثقة ما بين المواطن والحكومة
لأننا ما شهدناه بعد حادثة السلط المؤلمة والتقصير الواضح والذي كان الدور الأكبر لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وولي عهده المحبوب الذي استطاع أن يكون بين أهله وعشيرته أبناء السلط هذه المدنية العزيزة علينا جميعا مما كان له الأثر الكبير في تهدئة نفوس الأردنيين و درء الفتنة لا قدر الله
وقد استمعنا جميعا مما تحدث فيه جلالة الملك في مجلس السياسات والذي يبين خارطة طريق للجميع للقيام بمهامهم وواجباتهم.
ومن هنا أرى ومن جهة نظري أن الظروف الاقتصادية والمعيشية والفقر والبطالة والصحة والتعليم وتحديات الوباء و في ظل الانسداد الاقتصادي لا بد من فتح المجال السياسي لأن اغلاق المجالين معا سيؤدي الى الانفجار
لذا افتر ح وبشكل عاجل ودون إبطاء بما يلي:
1. تشكيل حكومة جديدة أو التعديل على هذه الحكومة من أشخاص ثقات مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة بعيدا عن المحاصصة والترضيات والمصالح الضيقة يحترمهم الناس من مجموعة سياسيين و تكنوقراط وان تكون حكومة رشيقة من 24 وزير على الأكثر.
2. وضع برنامج عمل وجدول زمني لكافة المجالات والتحديات وضمن استراتيجيات محكمة على النحو التالي:
أ. في الجانب السياسي صياغة قانون انتخاب عصري وقانون أحزاب وقانون إدارة محلية ويتم إجراء الانتخابات في يوم واحد.
ب. في الجانب الاقتصادي عمل خطة للنهوض في الاستثمار المحلي والاجنبي ووضع نافذه واحدة ووضع التسهيلات اللازمة للمستثمرين وخفظ الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعطاء حوافز لكل من يعيين من المتعطلين عن العمل تزاد الحوافز بزدياد عدد الذين يتم تشغيلهم وعمل شراكة حقيقة بين القطاع العام والخاص وزيادة النمو الاقتصادي.
ب. في الجانب الإداري إعادة الهيكلة على أسس علمية سليمة وترشيق الجهاز الحكومي وتحديد سقف راتب في ظل هذه الظروف الصعبة من وزير فما دون لا يزيد عن 1500 دينار عاملين ومتقاعدين
ج- إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وأعضاء مجالس الإدارات والفئة العليا والمستشارين.
د. محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره وايداعهم إلى القضاء لإعادة الثقة للمواطنين.
و. الزيارات الميدانية للمسؤولين والمكثفة على المحافظات والالوية والمدن والقرى والارياف والمخيمات والاستماع لمشاكلهم والمعالجة الفورية ضمن الامكانيات المتاحة.
ي. وضع برنامج محدد لتشغيل المتعطلين عن العمل وتعيينهم ضمن الوفر الذي يتحقق من إعادة الهيكلة.
ح. الاهتمام بالجانب الزراعي ودعم المزارعين واستصلاح الأراضي وتشجيع المتعطلين عن العمل من خلال منحهم أراضي من خزينة الدولة.
ك. الاهتمام بقطاع النقل ووضع الحلول المناسبة والمشاكل التي يعاني منها
. وأخيرا فيجب أن يكون البرامج محدد بإطار زمني قابل للقياس والأداء وواقعي ولا سوف نبقى ندون في حلقة مفرغة والشعب مل من الاقوال دون ان تكون افعال على الارض يلمسها المواطن حمى الله الأردن وحمى قيادته وشعبه الطيب المحب لوطنه.