عمان

يبدو ان حكومة د. بشر الخصاونة تعاني من نزيف حاد منذ ولادتها والغضب الشعبي يتصاعد دخانه من المنصات، في حين بات التلويح برحيلها على الابواب، وذلك بسبب صعوبة الاوضاع السياسية المتشابكة التي عملت على تفاقم الازمة الاقتصادية دون الالتفات لحلها، مما أدى إلى خروج مشهد عام بهذا الشكل.

وفي خطوة تستهدف تسريع الإصلاحات، حاول الخصاونة من خلال اجراء تعديل وزاري لتعافي اقتصاد المملكة بعد الضرر الذي سببته جائحة فيروس كورونا، الا انه لم يأتي أكله واثقل كاهله.

وأظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن غالبية الأردنيين (61%) غير راضين عن التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء بشر الخصاونة على حكومته، والغالبية منهم (57%) لا تعتقد أن الوزراء الجدد قادرون على تحمل مسؤولياتهم.

وبين استطلاع "نبض الشارع الأردني” الذي اجري خلال الفترة من 7 إلى 15 آذار، أن (36%) من الأردنيين يثقون بمجلس النواب الحالي، و(38%) يثقون بنواب دائرتهم الانتخابية وهي أعلى نسبة ثقة بمجلس النواب منذ عام 2014.

وأبدى 39% من الأردنيين رضاهم عن أداء مجلس النواب الحالي، و37% رضاهم عن أداء نواب دائرتهم الانتخابية وهي أعلى نسبة رضى عن أداء مجلس النواب منذ العام 2014.

وأظهر الاستطلاع أن (53%) من الأردنيين يعتقدون أن رئيس مجلس النواب الحالي كان قادراً على إدارة جلسات مجلس النواب، ونصف الأردنيين (48%) يعتقدون ان رئيس المجلس كان قادراً على تحمل مسؤولياته منذ توليه رئاسة المجلس وحتى الآن.

وأبدى 44% من الأردنيين رضاهم عن الظهور الإعلامي لرئيس مجلس النواب الحالي، ومع ذلك، مازال ثلثا الأردنيين (67%) يعتقدون أن الحكومة وأجهزتها تمارس الضغط على مجلس النواب في مجالات التصويت وتمرير القوانين والتشريعات.

وتلخصت نتائج الاستطلاع باستمرار تدني الاهتمام بالشأن العام واستمرار العزوف عن المشاركة في الحياة العامة، وأن الغالبية العظمى من الأردنيين (70%) لا تتابع نشاطات مجلس النواب الحالي، فيما لا تعرف الغالبية العظمى (90%) من الأردنيين عن الكتل النيابية الموجودة في مجلس النواب الحالي، والغالبية العظمى أيضا (82%) لا تعرف عن اللجان النيابية التي تم انتخابها في المجلس الحالي.

وأشارت إلى وجود 100 نائب جديد في البرلمان الحالي لا يعني شيئاً على الاطلاق عند نصف الأردنيين تقريباً (47%)، ويتوقع (58%) من الأردنيين من نواب دائرتهم الانتخابية تقديم الخدمات والمساعدة في التعيين والوظائف، فيما يتوقع (19%) فقط منهم القيام بالأدوار التشريعية ومراقبة الحكومة، فيما بين الاستطلاع أن ثلث الأردنيين (34%) لا يعرفون اسم أي من النواب الحاليين في مجلس النواب.

و يرى مراقبون ان احتجاجات كبيرة التي استمرت أربعة أيام متوالية بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية، وإجراءات التقشف التي قدمتها.

عن" راي اليوم " اللندنية