قال النائب صالح العرموطي أنه مع ما ورد في مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، بعدم صرف اي سلفة خارج قانون الموازنة، لكن هل الحكومة قادرة على تطبيقه على أرض الواقع، وعدم ورود سلف في قوانين الموازنة المقبلة على الأردن.
واضاف العرموطي أن الحكومات المتعاقبة على الأردن قامت بمجاملة حكومة سابقة صرفت مليار و400 الف دينار خارج قانون الموازنة، وتم وضعها في الموزانات التي عقبتها ديون وترد في كل قانون للموازنة.