أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، زيد العتوم، أهمية أن يكون هناك إنسجام تام في استراتيجيات قطاع الطاقة مع التطورات التي يشهدها العالم، سيما في قطاع النقل الذي يُعتبر المستخدم الأكبر للطاقة في الأردن. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اللجنة عقدته، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري النقل وجيه عزايزة، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، وممثلين عن جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، وممثلين عن لجنة الطاقة في نقابة المهندسين، تم فيه مناقشة استراتيجيات قطاع الطاقة 2020-2030، وأثرها على قطاع النقل. وقال العتوم إن اللجنة مستمرة في مناقشاتها لتلك الاستراتيجيات، مضيفًا أن هذا الاجتماع يُعتبر الثالث للجنة، نظرًا للأهمية التي يقوم عليها قطاع الطاقة في الأردن، وأثره على المواطن والاقتصاد، بُغية الوصلو إلى نتائج إيجابية يلمسها المواطن عبر تخفيض كلف الطاقة والنقل. وتابع أن هناك خطوات باتجاه تطوير وتحديث عملية النقل في المملكة، إلا أنها تُعاني من بطء شديد نتيجة محددات متعلقة بالتشريعات القانونية والإجراءات، فضلًا عن قلة الإمكانات في تحديث البنية التحتية المؤهلة.
بدورهم، أكد النواب: عبدالله عواد وفراس العجارمة وناجح العدوان، ضرورة وضع خطة عمل طويلة الأجل لتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في وسائل النقل، بما يتماشى مع استراتيجية النقل الوطنية، بحيث تتضمن الخطة أهدافًا لمزيج من أنواع الوقود البديلة، مثل الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي السائل والغازي، فضلًا عن الهيدروجين الأخضر. وشددوا على أهمية وضع سياسة شاملة للمركبات الكهربائية، وحزم تحفيزية، لتسهيل اعتمادها من قبل المواطنين، والتحول إلى استعمال الغاز أو الكهرباء في وسائل النقل العام بشكل كامل، وتجهيز البنية التحتية لإنشاء محطات شحن. كما طالبوا بتحويل كل السيارات الحكومية العاملة بالوقود (البنزين والديزل) إلى الكهرباءن بهدف تخفيف النفقات على خزينة الدولة، لافتين إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة توجه بتحويل نظام تشغيل الباص السريع إلى الطاقة الكهربائية، بدلًا من الوقود.
عزايزة من جانبه، قال إننا معنيون بإجراء توازن بين الكلف وكمية الاستهلاك في مجال استخدامات الطاقة والتحول إلى مصادر أقل كلفة، بحيث تنعكس بشكل مناسب على مصلحة المواطن. وأشار إلى خطوات عملية لتطوير عملية النقل العام، من خلال منح التراخيص لاستخدام سيارات الهايبرد والكهرباء في وسائل النقل العام، مضيفًا أن وزارة النقل تعمل بالتشارك مع وزارتي الطاقة والبيئة باتجاه التحول الكلي في استخدام مصادر الطاقة البديلة كالكهرباء والغاز لمواكبة التطورات ولتخفيف العبء عن المواطن. ودعا عزايزة إلى عقد ورشة بالتعاون مع "الطاقة النيابية"، وبالتشارك مع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام، لبحث مشكلة النقل والطاقة، وإيجاد الحلول المناسبة لهما، بما يتواءم مع الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعين. زواتي من جهتها، قالت إن هناك رغبة لدى بعض محطات المحروقات لبيع الغاز المضغوط، إلا أن موضوع إشراك القطاع الخاص بهذا الاستثمار يحتاج الى تشريعات مناسبة، موضحة أن البيئة التشريعية والبنية التحتية تُعتبران من أهم العوامل التي تحد من عملية التحول في تنويع مصادر الطاقة كالغاز والكهرباء. وبشأن التساؤلات التي طرحها النواب حول إمكانية تشغيل الباص السريع على النظام الكهربائي، أوضحت زواتي أن مشروع الباص السريع سيقوم على تشغيل عددًا من حافلاته على النظام الكهربائي. وتابعت أن استراتيجية الطاقة (2020-2030)، تهدف إلى تنويع مصادر الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة، والعمل على تطوير الناتج في حقل الريشة، مشيرة إلى أننا قادرون على استخراج من هذا الحقل نحو 29 مليون قدم مكعب غاز. وأكدت زواتي أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بتشاركية مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، ورافقتها خطة تنفيذية تفصيلية للمشاريع والإجراءات التي ستحقق الأهداف المرجوة منها، وذلك يأتي تحت مظلة السيناريو المعتمد، وهو زيادة الاعتماد على الذات مع ضمان تنوع مصادر الطاقة المحلية.
من ناحيتهم، أكد ممثلي "جمعية إدامة" أهمية المحاور الاستراتيجية في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، ما قد يحقق آثار اقتصادية مباشرة على الوطن والمواطن. وأشاروا إلى أهمية التكامل ما بين الجانب البيئي وقطاعي الطاقة والنقل، وتوضيح مدى تقاطع زيادة نسبة خليط الطاقة المتجددة مع قطاعات النقل لخفض كلف الطاقة، مع ضرورة إعادة النظر بالمنظومة المؤسسية والتشريعية لقطاعي الطاقة والنقل بطريقة مختلفة تنسجم مع التوجه العالمي والمحلي للتحول للطاقة المتجددة.
