بيان صحفي
القدس المحتلة / 30 آذار 2021
الحملة الدولية لإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
تمعن سلطة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ قرارات عسكرية لسلب ملكية المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة بيوتهم وأراضيهم بغطاء محكمة إسرائيلية شبه عسكرية. الترحيل يهدد وجود مئات المقدسيين القاطنين في نحو 140 منزلا في حي الشيخ جراح، البستان وبطن الهوى.
هذه الإجراءات التعسفية تتخذ على مرآى العالم بمؤسساته وهيئاته الدولية المناهضة للعنصرية والفاشية والمعنية بحقوق الإنسان.
وتستخدم إسرائيل تدابيرعسكرية و أدوات مختلفة ترتقي لجرائم حرب منظمة لطرد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وعموم أراضي دولة فلسطين إلى لا مأوى بما في ذلك حرمانهم من استغلال أراضيهم وممتلكاتهم المصادرة في الأراضي المحتلة عام 1948 منذ تأسيس الكيان الصهيوني.
ومن هذه الأدوات، المحاكم المدنية المزعومة والعسكرية التي باتت مُسخرة لقرارات سياسية وعسكرية، وعصابات المستوطنين الصهاية التي تقوم بطرد المزارعين والمواطنين من منازلهم وحقولهم واحتلالها بدعم جيش الاحتلال بعد كل عملية إرهابية إسرائيلية منظمة.
ويعتبر مواطنو حي الشيخ جراح و حي البستان و بطن الهوى جزء من استراتيجية الاستهداف الإسرائيلي لطردهم من بيوتنهم.
لقد سنت الحكومة الإسرائيلية "قوانين" جديدة حظرت على الفلسطينيين وسكان الحي رفع أي دعوى أمام المحاكم الإسرائيلية لاسترداد بيوتنهم وأراضينهم المحتلة عام 1948 والتي كانت سببا في لجوئنهم إلى الشيخ جراح.
وفي السياق نفسه تسري "قوانين" إسرائيلية أخرى لتحرم المقدسيين من حرية الحياة والبقاء في بيوتنهم المستهدفة في حي الشيخ جراح وينص أحد هذه القوانين على عدم استفادة الطرف الثالث (الحفيد) من ملكية بيوتهم.
ورافق هذه القوانين محاولات فاشلة لإجبارهم على توقيع عقود إيجار تتماهى مع المفاهيم الاستيطانية إلا أنهم رفضوا التوقيع عليها ونضامنوا معا كي تستطيع 19 أسرة منها 40 طفلا ممارسة حق الحياة.
ولم تكتفي السلطات الإسرائيلية بهذه "القوانين" بل استخدمت جماعات المستوطنين شبه العسكرية أداة لمضايقة السكان في كل يوم مما جعل معيشتنهم في أدنى أمنها، وأصدرت وثيقة غير قانونية لجمعية إسرائيلية استيطانية استخدمت في الوثائق المقدمة لدى محكمة الفصل الإسرائيلية في محاولة لسرقة الممتلكات و الاراضي ..
وفي خضم هذه التطورات وإصدار المحكمة قرارا بإخلاء عائلات من بيوتها قريبا، نطالب الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية للتنسيق المشترك والإسراع في تزويد الاهالي بوثائق الملكية القديمة مروسة ومصدقة رسميا لاستخدامها في درء الخطر الذي يداهمهم.
ولتحقيق نهاية آمنة لأطفال هذه العائلات وتعزيز صمودهم في ممتلكاتهم، نناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التدخل لدى الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الضغط على إسرائيل لوقف قرارها ومحاولاتها الرامية لإنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
كما نناشد منظمات المجتمع الدولي و المدني و مؤسسات حقوق الانسان ببذل كل ما بوسعها لوقف تهجير عائلاتهم قسرا للمرة الثانية والثالثة في بعض الحالات.
إن كل المحاولات الإسرائيلية هذه تندرج ضمن تعريف التطهير العرقي، باعتبارها سياسة تستهدف بيوت ووجود الفلسطينيين في مدينة القدس بأساليب قانونية مفبركة وعنيفة وقسرية وإغصاب الاهالي على الانتقال إلى مناطق معزولة بعد تدمير بيوتهم وسلبهم حقنهم في الحياة.
من هنا نعلن عن انطلاق الحملة الدولية في الذكرى الـ 45 ليوم الأرض المجيد لإنقاذ حي الشيخ جراح و البستاان و بطن الهوى و التي تهدف الى مايلي:
أولا: دعم صمود أصحاب البيوت المهددة بالتدمير والتهجير بكل الوسائل بما فيها إنشاء صندوق الطوارئ.
ثانيا: السعي لاستصدار وثائق الملكية الأصلية الأردنية التي وقعت عام 1956 بين وزارة الإنشاء الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) من جهة وأصحاب بيوت حي الشيخ جراح.
ثالثا: تسليط الضوء على قضية الأحياء المقدسية المهددة بالتدمير وترحيل سكانها والضغط على المؤسسات والهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والشعوب الصديقة للتحرك من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي.
رابعا: مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات في الاحتجاج ضد محاولات إسرائيل تفريغ حي الشيخ جراح وأحياء أخرى في إطار سياستها تهويد مدينة القدس.
خامسا: ندعو السلطة الوطنية ومنظمة التحريرالفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية لرفع مستوى التنسيق فيما بينهم لحل هذه القضية الإنسانية سياسيا.
سادسا: التحرك دبلوماسيا من أجل تدخل الأمم المتحدة والجامعة العربية للضغط على إسرائيل لوقف ممارستها التعسفية
الحملة الدولية لإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
