أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، زيد العتوم، أهمية أن يكون هناك انسجام تام في استراتيجيات قطاع الطاقة مع التطورات التي يشهدها العالم، ولاسيما في قطاع النقل الذي يُعد المستخدم الأكبر للطاقة في الأردن.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس الثلاثاء، بحضور وزيري النقل وجيه عزايزة، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، وممثلين عن جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، ولجنة الطاقة في نقابة المهندسين، جرى خلاله مناقشة استراتيجيات قطاع الطاقة 2020-2030، وأثرها على قطاع النقل.
وقال العتوم، هناك خطوات باتجاه تطوير وتحديث عملية النقل في المملكة، إلا أنها تُعاني من بطء شديد نتيجة محددات متعلقة بالتشريعات القانونية والإجراءات، فضلًا عن قلة الإمكانات في تحديث البنية التحتية المؤهلة. بدورهم، أكد النواب عبدالله عواد وفراس العجارمة وناجح العدوان، ضرورة وضع خطة عمل طويلة الأجل لتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في وسائل النقل، بما يتماشى مع استراتيجية النقل الوطنية، بحيث تتضمن الخطة أهدافًا لمزيج من أنواع الوقود البديلة، مثل الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي السائل والغازي، فضلًا عن الهيدروجين الأخضر.
وشددوا على أهمية وضع سياسة شاملة للمركبات الكهربائية، وحزم تحفيزية، لتسهيل اعتمادها من قبل المواطنين، والتحول إلى استعمال الغاز أو الكهرباء في وسائل النقل العام بشكل كامل، وتجهيز البنية التحتية لإنشاء محطات شحن.
كما طالبوا بتحويل كل السيارات الحكومية العاملة بالوقود (البنزين والديزل) إلى الكهرباء بهدف تخفيف النفقات على خزينة الدولة، لافتين إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة توجه بتحويل نظام تشغيل الباص السريع إلى الطاقة الكهربائية، بدلًا من الوقود.
من جهته، قال عزايزة، «إننا معنيون بإجراء توازن بين الكلف وكمية الاستهلاك في مجال استخدامات الطاقة والتحول إلى مصادر أقل كلفة، بحيث تنعكس بشكل مناسب على مصلحة المواطن».
وأشار إلى خطوات عملية لتطوير عملية النقل العام من خلال منح التراخيص لاستخدام سيارات الهايبرد والكهرباء في وسائل النقل العام، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتشارك مع وزارتي الطاقة والبيئة باتجاه التحول الكلي في استخدام مصادر الطاقة البديلة كالكهرباء والغاز لمواكبة التطورات ولتخفيف العبء عن المواطن.
بدورها، قالت زواتي، إن هناك رغبة لدى بعض محطات المحروقات لبيع الغاز المضغوط، إلا أن موضوع إشراك القطاع الخاص بهذا الاستثمار يحتاج الى تشريعات مناسبة، موضحة أن البيئة التشريعية والبنية التحتية من أهم العوامل التي تحد من عملية التحول في تنويع مصادر الطاقة كالغاز والكهرباء.
وبشأن التساؤلات التي طرحها النواب حول إمكانية تشغيل الباص السريع على النظام الكهربائي، أوضحت زواتي، أن مشروع الباص السريع سيقوم على تشغيل عدد من حافلاته على النظام الكهربائي.
وتابعت، أن استراتيجية الطاقة (2020-2030)، تهدف إلى تنويع مصادر الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة، والعمل على تطوير الناتج في حقل الريشة، مشيرة إلى «أننا قادرون على الاستخراج من هذا الحقل نحو 29 مليون قدم مكعب غاز».
من جهتهم، أكد ممثلو «جمعية إدامة» أهمية المحاور الاستراتيجية في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، ما قد يحقق آثارا اقتصادية مباشرة على الوطن والمواطن.