أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، عددًُا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020. وقال الهلالات إن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد بمشروع القانون، كانت من ضمن المقترحات التي وردت من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص، وبما يواكب التطورات وينسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية. وأكد أهمية إحكام النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحًا أنه تم إقرار المادة 5 من مشروع القانون، والتي تنص على: "تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية الأمناء العامين في وزارات العدل والداخلية والخارجية وشؤون المغتربين ومدراء الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة ومراقب عام الشركات وأمين عام سجل الجمعيات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين وممثل عن دائرة المخابرات العامة ورئيس الوحدة، بالإضافة الى ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها لعضوية اللجنة بتنسيب من رئيسها وبموافقة مجلس الوزراء". واضاف انه من بين المواد التي تم اقرارها تلك المتعلقة بالمهام والصلاحيات المناطة باللجنة الوطنية المشكلة والواردة في المادة 6 من مشروع القانون . بدورهم، شدد النواب: سليمان القلاب وفايز البصبوص ومحمد جرادات وحابس الشبيب وزيد العتوم وعارف السعايدة ورائد السميرات وغازي الذنيبات، على أهمية إقرار تشريع يواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم، ويضمن في الوقت نفسه حماية الاقتصاد الوطني ومصالح جميع الأطراف.
