شريط الأخبار
العيسوي يرعى انطلاق مبادرة "شاشة أمل" للأطفال المرضى والأيتام واللاجئين الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية البحريني روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل وزير الخارجية التركي: اجتماع وزاري مرتقب الاثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة السفير القضاة يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين الأردنيين في دمشق الاحتلال يبدأ عملياته خلف "الخط الأصفر" بغزة بعد انتهاء "مهلة أميركية" لحماس لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2026 باستثناء الطبيعية عون: الجيش اللبناني سيرفع قواته في الجنوب إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية العام وزير الخارجية يشارك اليوم بحوار المنامة عاجل: وزارة الثقافة عام من العمل الميداني والإنجاز المتواصل " تقرير حكومي يكشف التفاصيل " شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة روسيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا الذهب يحافظ على مكاسبه ويرتفع للشهر الثالث على التوالي الأواني الفخارية القديمة ذاكرة البيوت العجلونية قمة قادة أبيك تنطلق في كوريا الجنوبية بشأن التجارة العالمية النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع وفرة المعروض أجواء معتدلة اليوم وغدا بوجه عام نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط

بالصور.. "قانونية النواب" تقر مواد بـ"معدل غسل الأموال"

بالصور.. قانونية النواب تقر مواد بـمعدل غسل الأموال
تصوير باتر المجالي :
أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، عددًُا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020. وقال الهلالات إن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد بمشروع القانون، كانت من ضمن المقترحات التي وردت من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص، وبما يواكب التطورات وينسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية. وأكد أهمية إحكام النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحًا أنه تم إقرار المادة 5 من مشروع القانون، والتي تنص على: "تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية الأمناء العامين في وزارات العدل والداخلية والخارجية وشؤون المغتربين ومدراء الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة ومراقب عام الشركات وأمين عام سجل الجمعيات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين وممثل عن دائرة المخابرات العامة ورئيس الوحدة، بالإضافة الى ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها لعضوية اللجنة بتنسيب من رئيسها وبموافقة مجلس الوزراء". واضاف انه من بين المواد التي تم اقرارها تلك المتعلقة بالمهام والصلاحيات المناطة باللجنة الوطنية المشكلة والواردة في المادة 6 من مشروع القانون . بدورهم، شدد النواب: سليمان القلاب وفايز البصبوص ومحمد جرادات وحابس الشبيب وزيد العتوم وعارف السعايدة ورائد السميرات وغازي الذنيبات، على أهمية إقرار تشريع يواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم، ويضمن في الوقت نفسه حماية الاقتصاد الوطني ومصالح جميع الأطراف.