يسير برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي بخطى ثابتة، مع إحراز تقدم قوي في اصلاحات رئيسية. وسيستمر البرنامج في توفير المرونة لاستيعاب النفقات المرتبطة بـجائحة كوفيد-19 ولحماية الفئات الأكثر تأثرا.
وتتمثل أولوية السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموجة الحالية الخطيرة من الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الإنسانية والاقتصادية. وتسعى الأهداف المالية لعام 2021 إلى دعم التعافي الاقتصادي وفرص العمل، وتوفر حيزا لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على قدرة تحمل الدين.
وتبقى مساعدات المانحين الخارجيين، بما في ذلك تأمين اللقاحات ودعم جدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته الحكومة ، حاسمة لمساعدة الأردن على الخروج من الجائحة متمتعا بآفاق اقتصادية أقوى وفرص أفضل لجميع المواطنين.
وكان فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة علي عباس قد اختتم مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع الحكومة الأردنية، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد». ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وفي ختام المناقشات، أدلى عباس بالبيان التالي:»لا تزال جائحة كوفيد-19 تفرض تحديات جسيمة على الأردن. وتشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي في عام 2020 كان محدودًا بنسبة 2 في المائة، لأسباب من بينها الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته الحكومةفي الوقت المناسب. ومع ذلك، فقد تسببت موجات الجائحة المتلاحقة منذ تشرين اول الماضي بإلحاق ضرر بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية للأسر ، حيث ارتفعت البطالة إفي الربع الرابع من عام 2020.
«ومن المتوقع أن يشهد عام 2021 تعافيا بنسبة 2 في المائة، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 3.6 في المائة.
وضمنت السياسة المالية حتى الآن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسعت إلى التخفيف من آثار الجائحة على النمو .
لا تزال الاستراتيجية المالية العامة ترتكز على إصلاحات ضريبية عادلة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق معالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات.
وشهدت الأشهر الأخيرة إصلاحات تشريعية محورية في هذا المجال. سيساعد تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل متين، بما في ذلك إصلاحات إدارة الضرائب المستمرة وكذلك تحديثها، في زيادة الإيرادات على المدى المتوسط. في الوقت نفسه، تهدف الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام؛ هذا يشمل التنفيذ الكامل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد لضمان فعالية اختيار وتنفيذ المشروعات القابلة للتطبيق على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية، إلى جانب متابعة الالتزامات الاحتمالية عن كثب. وسوف تعزز هذه التحركات من استدامة القدرة على تحمل الدين.
و»لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين، وخصوصاً من خلال توفير اللقاحات، لا سيما بالنظر إلى امتداد آثار الجائحة لفترة أطول. حيث يواصل الأردن تحمل عبء كبير غير متناسب في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتوفير فرص متساوية لجميع السكان في الحصول على التطعيم. ونظرا لارتفاع الاحتياجات التمويلية، يدعم خبراء صندوق النقد الدولي طلب الحكومة زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» بمقدار 200 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت «أداة التمويل السريع»، خلال الفترة من 2020- 2024 إلى 1،362.11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 1.95 مليار دولار أمريكي).