تضمنت خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اخيرا، ثلاث مراحل للتعافي من آثار جائحة كورونا، والتي تم رفعها إلى رئيس الوزراء قبل شهر تقريباً.
وهدفت الخطة إلى تحقيق التكامل بين جميع القطاعات للوصول إلى التعافي الاقتصادي البنيوي، ما يساعد على تمكين الاقتصاد وتطوير القطاعات ذات الأولوية للتعامل مع اّثار جائحة كورونا.
وشملت مراحل الخطة: دعما فوريا لقطاعات العمال والاقتصاد، واطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع للاقتصاد، وتوفيردعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو الاقتصادي المستدام. وتضمنت كل مرحلة عددا من البرامج والمبادرات والتداخلات يتم من خلالها تشكيل حزم تطلق معا في كل مرة حسب الاوليات الوطنية، وتنفذ كل حزمة على مدى شهرين على ان يتم قياس الاثر شهريا، وتحديد نسب الانجاز.
وتهدف كل حزمة الى استمراية انشطة الاعمال في مختلف القطاعات، مستهدفة بالدرجة الاساسية صاحب العمل والعاملين، بهدف زيادة نشاط المنشأة او المؤسسة اوالشركة والحفاظ على بقائها قائمة، والحفاظ على العمالة، وامكانية توسيع نشاطها ، اضافة الى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، بحيث تتضمن التوازن بين الصحة والاقتصاد، من خلال حزم تركزعلى تقليل التكاليف التشغيلية على اصحاب العمل، وتعزيزمرونة الانتقال في سوق العمل، والاسثمارفي عنصررأس المال البشري.
وحددت الخطة مسارات عمل الحزم الموجهة لتحقيق التعافي الاقتصادي بتمكين الاقتصاد وتطوير القطاعات ذات الاولوية، وتعزيزالصادرات، والتوجه الى فتح أسواق جديدة، وتوفير الدعم التمويلي، وتقديم تسهيلات الاقتراض، وتنشيط السياحة، وتحفيز الابتكاروالمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.
ولغايات لتسهيل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي طالبت الخطة بتشكيل فريق وطني اولجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية جميع الجهات المعنية ذات العلاقة، او تفعيل مجلس السياسات الوطني، وتشكيل فرق عمل تنفيذية لجميع القطاعات لتشرف على التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وحددت الخطة مهام الفريق الوطني او اللجنة التوجيهية العليا بتحديد الامكانات والتدابيروالتدخلات اللازمة للتعافي واستمرارية الاعمال والخدمات، ووضع برامج ومبادرات وحزم استباقية للمؤسسات وتحديد الادوار والمسؤوليات، وقياس مؤشرات الاداء والخطة التنفيذية، ووضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الاداء لكل مرحلة من مراحل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وقياس عمل الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والمبادرات والحزم, والربط الالكتروني لجميع المؤشرات التنفيذية لانجاز الحزم والبرامج والمبادرات، اضافة الى تحديد الكلف المالية والاقتصادية اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي.
وتضمنت اجراءات وبرامج الخطة على المديين القصير والبعيد في مرحلة الدعم الفوري لقطاعات الاعمال والاقتصاد تأجيل الاقساط المترتبة على قروض جميع العملاء من افراد وشركات، وتخفيض الدفعة الاولى لشراء العقارات، وانجاز اكبر عدد من المعاملات من قيمة التمويل المرصود 500 مليون دينارمن خلال البنك المركزي للافراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل للعاملين في الشركات الصغيرة المتوسطة والشركات العاملة في القطاعات الزراعية بنسبة 75 بالمئة،والقطاعات الاقتصادية الاخرى بنسبة 50 بالمئة، واعفاء الغرامات المفروضة على المنشآت لتصاريح العمالة التي تأثرت قطاعاتها من جائحة كورونا، على ان يتم تقديم طلبات لهذة الغاية خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2021.
وتضمنت تمديد المهلة القانونية لفترة الافصاح عن التقارير المالية السنوية عن عام 2020، واستمرار تأجيل اشتراكات القطاع الخاص من الضمان الاجتماعي، واستمرار العمل ببرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تم اطلاقها خلال جائحة كورونا والمعنية بهذا الخصوص، وتخفيض حصة الدفعة الاولى للمستفيدين من مشروعات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الى 10بالمئة من قيمة المشروع المطروح للاستفادة منه مع تخفيض نسبة الفائدة الى 3 بالمئة بدلا من 6 بالمئة اضافة الى المتأثرين من جائحة كورونا حتى نهاية حزيران 2021، وتخفيض ما نسبته 5 بالمئة من جميع البنود في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وتعديلاته المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري خلال تقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2020، واستمراراعفاء جميع مالكي وممارسي المهن السياحية ومكاتب السياحة والسفرمن رسوم تجديد التراخيص لعام 2020.
كما تضمنت الخطة اطلاق مبادرة عاجلة «تمويلك جاهز» بتخصيص ما قيمته 10 ملايين دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية والادارة المحلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدعم فوري وعاجل للمشروعات الميكروية والصغيرة الانتاجية منها والزراعية، وتخصص لجميع المحافظات على ان يكون المشروع المطلوب تمويله جماعي لا يقل عن اشتراك خمسة افراد بقيمة 50 الف دينارللمشروع الواحد او جمعية تعاونية وبحد اقصى 100 الف للمشروع الواحد.
وتضمنت الخطة الاعفاء بنسبة 80 بالمئة من الايجارات السنوية للمنشآت المقامة في المناطق التنموية والمناطق الحرة بغض النظر عن قطاعها عن عام 2020 مع تمديد مدة سريان اذونات الاشغال للمشاريع الانشائية ومخططات الموقع التنظيمي دون ترتيب اية غرامات عليها بدلا من الغائها حتى 1/6/2020، ودعم الشركات الناشئة بتغطية تكاليف ايجارات مكاتب هذه الشركات لمدة ثلاثة شهور على الاقل، واعفاء ما نسبته 50 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة للشركات على القوائم الذهبية والفضية من دفع الرسوم الجمركية للمستوردين وتأجيل 50 بالمئة الاخرى لفترة لاحقة وعلى دفعتين مع تقديم تعهد غير بنكي، مع تعديل رسوم فترة السماح فيما يتعلق بحاويات الشحن الى مدة 14 يوماً ولرسوم التبريد، والتخفيض بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل على تجارة الترانزيت خلال عام 2020، مع التمديد لفترة الترانزيت وخدمات التخليص قبل وصول الشحنة لتسهيل عملية المتناولة والتفريغ، مع تخفيض استيفاء الرسوم على كل مركبة من 500 دينار الى 250 دينار.
ودعت الى اعفاء ما نسبته 25 بالمئة من الرسوم لكافة عمليات تجديد التسجيل للشركات التي تتم من بداية عام 2021 الى نهاية شهر أيار 2021 لتشجيع الشركات على التسجيل للحالية او الشركات الجديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، واعفاء تجار التجرئة من جميع الفئات بنسبة 50 بالمئة من رسوم التجديد لحاملي الترخيص الحاليين من غير المستفيدين من التجارة الالكترونية، نتيجة الاجراءات السابقة من الحظر والاغلاق، وعلى وجه الخصوص تجارة الالبسة عن عام 2020، مع استمرار اعفائها بنسبة 30 بالمئة لتسجيلها قبل نهاية شهر أيار 2021.
كما دعت الى تخفيض رسوم تسجيل الاراضي حتى نهاية عام 2021 لتصبح 3 بالمئة في محافظات الكرك ومعان والطفيلة والمفرق وجرش وعجلون، واعفاء المطاعم والنوادي الرياضية وصالات الافراح التي تأثرت بالإغلاقات من رسوم الترخيص لتجديد الرخص والغرامات المترتبة عليها خلال عام 2020، كنسبة عن فترة الاغلاقات التي تمت على هذه القطاعات من اجمالي ايام السنة، اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على تجديد الرخص المستحقة حتى عام 2021 .
واشارت الى تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لبرنامج ضمان رأس المال من قبل مؤسسة ضمان القروض بهدف الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاخرى المتأثرة من جائحة كورونا، مع الاستمرار في ضمان 85 بالمئة على الاقل من اي قرض متعثر مضافاً اليه الفوائد او المرابحة ولمدة ستة شهور حتى نهاية حزيران 2021، ودعم شركات الامتياز في قطاع النقل بتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التراخيص والتأمين وبدل الاستثمار، مع ضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم (19) لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب بتأسيس «صندوق دعم نقل الركاب وبدل تراخيص الحافلات بمختلف احجامها»، واعفاء الفنادق والمنتجعات والانشطة السياحية والشقق الفندقية التي تأثرت بالإغلاقات من رسوم الترخيص لتجديد الرخص والغرامات المترتبة عليها خلال عام 2020، كنسبة عن فترة الاغلاقات التي تمت على هذه القطاعات من اجمالي ايام السنة، اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على تجديد الرخص المستحقة حتى عام 2021، واعفاء الشركات من 25 بالمئة من غرامات المخالفات البيئية.
ودعت الى اطلاق مبادرة لأصحاب العقارات والمجمعات التجارية باسم «الاردن يجمعنا» لتخفيض او اعفاء او تأجيل الايجارات على المستأجرين، واطلاق مبادرة «الاردن إلنا جميعاً» بحيث يتم تمليك مجموعة من الشباب لقطع اراض في مختلف محافظات المملكة لاستصلاحها بالزراعات المجدية والزراعات غير التقليدية كالنباتات العطرية والطبية، على ان يتم دعم هذا التوجه في المراحل الاولية لاستصلاح الارض بأسعار رمزية يتم دفعها بعد الانتاج الاول على شكل اقساط مرنة بسيطة، ورفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي للتوسع في تمويل المزارعين واستخدام التمويل لتوجيه السياسات الزراعية، والتوسع في تمويل الانشطة الريفية المرتبطة بالزراعة.
اما مرحلة اطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع للاقتصاد فتضمنت اجراءاتها استمرار توفير الدعم اللازم والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة كافة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار بما فيها قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات وأية قوانين اخرى مرتبطة بها ومعاملتها كحزمة واحدة، والتطبيق الالزامي للتصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة اسهمها على بورصة عمان بدلاً من الحضور الشخصي للمساهمين، وتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من رسوم بيع وثائق ومستندات العطاءات والمناقصات لدى كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات.
كما تضمنت اطلاق مبادرة «الناس للناس والخير فينا» لمساعدة تقديم التبرعات العينية وتوجيهها الى وجهتها الصحيحة قبل شهر رمضان وخلاله، وتخفيض تدريجي على نسبة الضريبة العامة على المبيعات لجميع السلع بما فيها الغذائية والادوية والخدمات التعليمية والصحية ليصبح الحد الاقصى 14%، واقرار تطبيق التأمين الصحي الشامل، وانشاء بنك وطني للمعلومات والبيانات يستخدم كإنذار مبكر في حالات الطوارئ يشمل كافة القطاعات الحيوية المعنية باستدامة الحياة، وتفعيل دور شركة الاستثمارات الحكومية كشركة متخصصة في ادارة الاصول الحكومية وتقييم الاستثمارات الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بالشركات الخاسرة منها، وتوسيع برنامج ضمان ائتمان الصادرات، ووضع الاجراءات المناسبة لتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي لاحتوائهم تحت مظلة القطاع المنظم من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وتضمنت كذلك اطلاق مبادرة «شغلك موجود» بحيث تعنى بمتابعة كافة المؤسسات والشركات والمنشآت لرصد كافة الوظائف فيها ووضعها على موقع الكتروني يتم الاعلان عنه، للتسهيل على الباحثين عن عمل والتشبيك مع المؤسسة التي تنطبق على من يبحث عن العمل.
ودعت الى تشجيع الموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات بامتلاك شقق سكنية من خلال تحملها جزءا من الفائدة على الاقراض لتشجيع الطلب على سوق العقار، واطلاق مبادرة «فريق المستقبل» تتضمن تجمع عدد من الشباب في جامعة من الجامعات ليعملوا كمتطوعين، على ان يقوموا ببناء قدرات زملائهم لتنمية مهاراتهم وادارة العمل واقامة مشاريع تجارية وريادة الاعمال، وتعمم على كافة الجامعات بحيث يندرج بمظلة العمل المنظم، والاسراع في دمج بعض المؤسسات الرسمية والهيئات التي تتشابه في طبيعة نشاطاتها، والتخفيف من المفوضين في الهيئات لتخفيض الكلف التشغيلية والنفقات الجارية، وتوجيه صندوق استثمار اموال الضمان لاستثمار جزء من محفظته في مشاريع انتاجية خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات المنتجة الاخرى وبالشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة كافة الفرص اللوجستية في كافة المحافظات لهذا الخصوص.
اما مرحلة توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو الاقتصادي المستدام فركزت الخطة فيما يخص قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي على مراجعة شاملة لمنظومة التعليم عن بعد، واطلاق منح دراسية للدراسات العليا الطبية في الجامعات المتميزة عالمياً لإعداد كادر طبي وطني متخصص بالتعامل مع الامراض غير السارية والامراض الفيروسية، واطلاق برنامج للتدريب المهني للتعليم عن بعد، وتعزيز الثقافة المهنية، والاستثمار لتعزيز موارد الجامعات المالية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اعدادها عام 2016.
وفي قطاع العمل دعت الخطة الى اطلاق مبادرة «اصحاب الهمم» لتسويق المنتجات الكترونياً خاصة للمشاريع الميكروية والصغيرة والصناعات الحرفية والسياحية، واطلاق لجنة تعنى بمتابعة اوضاع ودعم الاستقرار الوظيفي للعاملين لدى الشركات والمنشآت والمؤسسات في القطاع الخاص، والاستمرار في الزيارات التفتيشية الميدانية لمتابعة التزام الشركات والمنشآت والمؤسسات في القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.
كما دعت الى استمرار العمل بالدليل الارشادي في الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات والشركات المملوكة للحكومة لاستدامة العمل فيها والعمل عن بعد وبالتناوب، واطلاق حملات دورية على المواقع الانشائية للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة، واجراء زيارات ميدانية تتضمن فحوصات في المناطق العمالية لمختلف القطاعات لتعزيز الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين، وتشجيع الشركات على تطبيق نظام العمل المرن وتوفير البيئة الالكترونية المناسبة لنجاحها.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فركزت الخطة على توفير الانترنت مجاناً للطلاب في المناطق النائية بهدف التعليم عن بعد، واصدار تعليمات لمزودي الخدمات تتعلق بعدم ايقاف الخدمات للهاتف المحمول بسبب التأخر في دفع الفواتير او عدم الشحن لضمان استمرارية تقديم الخدمة بهدف التمكين من التعليم عن بعد، وتعزيز قدرة شبكة الاتصالات واعادة هندسة اجراءاتها لتسهيل تجربة التعليم والعمل عن بعد، وتشجيع استخدام التطبيقات المتاحة على الهاتف المحمول لمزودي الخدمة لإدارة حساب او دفع الفواتير او من خلال اي فواتيركم بهدف الحد من التجمعات والازدحامات في الاماكن المغلقة، واطلاق برنامج خدمات الارشاد الزراعي عبر تطبيق ذكي وخدمات الكترونية متخصصة.
واكدت الخطة في قطاع السياحة ضرورة تقديم الدعم المادي لقطاع السياحة للحفاظ على فرص العمل في القطاع السياحي او تنقل العمالة الى قطاعات اخرى، ووضع خطة تسويقية فعالة وناجعة تستهدف الأسواق الأقل تضرراً من الأزمة، وبمشاركة مكاتب السياحة والسفر، وتعزيز التحول الرقمي للوجهات السياحية والشركات والعاملين فيها (السياحة الافتراضية)، تشجيع الدفع للمطاعم والمواقع السياحية عبر البطاقة الالكترونية، والسماح للمطاعم والمنتجعات السياحية بتقديم خدماتها وفقاً لشروط التباعد المكاني وترك مسافات لمترين، والسماح بخدمة التوصيل، واطلاق مبادرة بوضع ملصق «رافقتكم السلامة.. الى لقاء قريب» على وثائق السفر أثناء وداع كل العائدين الى بلادهم من السياح، والالتزام بتعليمات التعقيم والتنظيف يومياً في الفنادق والشقق الفندقية لأنظمة التكييف والمعدات والخزانات ودورات المياه، وضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم الالتقاء فيها خاصة «اللوبي»، وتجهيز مداخل الفنادق والشقق الفندقية بأجهزة فحص حرارة النزلاء والزوار.
وبالنسبة قطاع النقل دعت الخطة الى استمرار فرض القيود على اعداد الركاب للسيارات الصغيرة براكبين اثنين كحد اقصى وارتداء الكمامة والحاجز بين السائق والركاب، وحافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة بنسبة 50 بالمئة من سعة الحافلة كحد اقصى، والتفتيش الدوري المستمر على الانشطة البحرية والقوارب الزجاجية والقوارب السياحية المتوسطة، وإطلاق خدمات لوجستية متطورة عبر شبكة الانترنت تغطي الشحن البحري والبري والجوي حول العالم، لتمكين وكلاء الشحن وجميع الشركات من حجز شحنات البضائع من والى أي مكان في العالم للحفاظ على تدفق التجارة والتوريدات الغذائية والطبية الحيوية، وانشاء «اتحاد الشحن الرقمي» ليجمع وكلاء الشحن على مستوى العالم ضمن منصة واحدة عبر الانترنت، لأهمية العمل على استمرار وتحسين سلاسل التوريد.
وبشأن قطاع الزراعة دعت الى اطلاق مبادرة لدعم الزراعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات الزراعية والغذائية المحلية، والتحقق بشكل دوري (اسبوعياً او نصف شهري) من المخزون الاستراتيجي اللازم من المواد الغذائية والسلع، واعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي، ومراجعة كافة القوانين والانظمة والتشريعات المرتبط بالاستثمار في الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي، وتعزيز قدرات صندوق المخاطر الزراعية واستحداث برنامج للتأمين الزراعي ، والعمل على انشاء شركة مساهمة خاصة متوسطة او كبيرة الحجم لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف فتح اسواق تصديرية ، وابرام العقود التصديرية، وتشجيع العمل التعاوني الزراعي من خلال تشجيع المزارعين الانضمام الى جمعيات تعاونية زراعية، للمساهمة في تفعيل الانماط الزراعية وتنويع انشطتها، والعمل على زيادة وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في مختلف مناطق المملكة خاصة في منطقة وادي عربة لملاءمة المياه الخاصة بهذه المشاريع في هذه المنطقة.
وفي مجال الريادة والابداع اشارت الخطة الى اهمية تشجيع الدخول في التصنيع التقني والتكنولوجي لسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعات الالكترونية الكبرى، والعمل على تعزيز بيئة الاعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، ودعم الشركات الناشئة ضمن هذا الاطار، وتوفير التمويل اللازم لتمويل براءات الاختراع وتحويلها الى مشاريع انتاجية.
وفي قطاع الشباب اكدت ضرورة توفير المرافق الشبابية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها في محافظات المملكة، وايجاد برامج للقيادات الشبابية في كافة المجالات.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية دعت الى ادامة عمل صندوق «همة وطن» وايجاد رؤية جديدة له بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل البرامج والاجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي والعمال بالمياومة.
اما قطاع الصناعة والتجارة فدعت الخطة الى تخفيض كلف الطاقة والمياه على القطاعات الصناعية، واعطاء الاولوية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية، والعمل على تعزيز نشاطات شركة بيت الصادرات الاردني للترويج للصادرات والصناعات الاردنية في الخارج، ومنح اعفاءات اضافية وحوافز للمنشآت التي تشغل عمالة اردنية او التي تستخدم مدخلات انتاج محلية، والإسراع في التحول الرقمي، والتوجه نحو التجارة الالكترونية, وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية والبالغ (5 بالمئة) على البضائع المستوردة.
في قطاع الاعلام اكدت الخطة ضرورة تكثيف الحملات الاعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع التعليمات والاجراءات الوقائية والاحترازية، واطلاق حملة توعوية «انت مسؤول» لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الاجراءات الوقائية والتعليمات والارشادات خلال شهر رمضان والاعياد، وتوزيع ملصقات توضع على مداخل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص تذكر باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية. بترا)