أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، عدم إقرار أي تشريع دون التشاور مع القطاعات المعنية، أو قبول أي قانون لا يمثل جميع الفئات أو القطاعات في محافظات المملكة كافة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا تشاوريًا للجنة، أمس الأربعاء، مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة في الأردن، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، استمعت اللجنة خلاله إلى وجهات النظر حول مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018.

وأكد أبو حسان حرص اللجنة على ترسيخ نهج الحوار والتشاور مع الحكومة، والجهات والقطاعات ذات العلاقة، لا سيما مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن التحديات الصعبة التي تواجهنا، تحتم التكاتف للخروج بقوانين تحفز الاستثمار، وتنهض بالاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وبالذات غرف الصناعة والتجارة في رفد الاقتصاد الوطني، مثمنًا بهذا الصدد جهود القطاع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووقفتهم الوطنية في المراحل المفصلية، خصوصًا تحديد أسعار السلع وتثبيتها للتخفيف عن المواطنين.

وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الحضور، دعت اللجنة الوزيرة علي إلى إعادة تفعيل قنوات التعاون والاتصال مع الغرف الصناعية والتجارية، وإطلاق حوار للخروج بقانون يلبي الطموحات والتطلعات، وينسجم مع متطلبات المرحلة.

وقال أبو حسان إن الحكومة اجتهدت في إصدار هذا القانون، ولكن القانون الآن بين أيدينا، ونحن أصحاب القرار، وسنعقد اجتماعًا آخر لبلورة تصور شامل واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

إلى ذلك، دعت اللجنة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية، فيما يخص أخذ المطاعيم ليتمكنوا من مواصلة نشاطهم الحيوي في خدمة المجتمع.

وثمنت الوزيرة علي، بدورها، نهج التشاور والتحاور الذي تتبناه اللجنة مع الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك أساسي ومهم في كل السياسات التي تسير بها وزارة الصناعة والتجارة.

وقالت إن القانون يهدف إلى تعزيز التنسيق والتناغم بين غرف الصناعة والتجارة وتوحيد مرجعيتها، عبر تشكيل مظلّة قانونيّة واحدة لغرف التّجارة والصناعة، ممثّلة باتحاد غرف التجارة والصناعة. وأوضحت أن القانون قدم عام 2018 وقد تكون الأوضاع الآن تختلف، ونحن جميعًا لا نختلف على هدف التنسيق والتمثيل الخارجي، لافتة إلى أن وزارتها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتشاور مع غرف الصناعة والتجارة، بهدف التوصل إلى تصور يخدم الجميع.

وأعلن ممثلو غرف الصناعة والتجارة، من ناحيتهم، عن رفض القانون، مطالبين اللجنة بتأجيل النظر فيه أو أن تقوم الحكومة بسحبه والعمل على بنائه بشكل سليم من خلال إطلاق حوار مع الغرف يفضي إلى تحقيق مصلحة القطاعات