ما زالت قضية حرق شابين صحراويين أحياء على يد جنود جزائريين بمخيمات تندوف شهر أكتوبر الماضي، تثير الكثير من الجدل داخل ردهات المؤسسات الدولية التي تُعنى بقضايا حقوق الانسان. وفي إطار متابعة قضية اغتيال اثنين من الصحراويين كانا ينقبان عن الذهب في مخيمات تندوف، وفي أعقاب الشكوى التي قدمتها منظمة غير حكومية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تم إرسال رسالة عاجلة (علنية) إلى الحكومة الجزائرية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ودعت المفوضية في رسالتها، السلطات الجزائرية، إلى وقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها ضد الصحراويين. ومما جاء في الرسالة: "أن السلطات الجزائرية تُفرط في استعمال القوة”، مبينة أن هذه الانتهاكات حدثت على الأراضي الجزائرية وهي من تتحمل المسؤولية القانونية إزاء هذه التطورات الخطيرة. وشددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن الجزائر تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، كما دقت ناقوس الخطر إزاء واقع اللاقانون الذي يسود داخل مخيمات العار.