بيروت - وقّع وزير الأشغال العامة اللبنانيّ، ميشيل نجار، والذي انتهت ولايته، أمس الإثنين، مرسوما سيوسع المنطقة التي تطالب بها دولته في نزاع حدوديّ ملاحيّ مع إسرائيل.
وقال نجار في مؤتمر صحافيّ بالعاصمة بيروت، إنه وقّع على تعديل لمرسوم سيمدّ رسميا مطالب لبنان بنحو 1430 كيلومتر مربع. وأضاف نجار: «لقد وقعت اليوم مرسوما لتعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان».
وتابع: «هناك رسالة واضحة من رئيس الجهورية، ميشال عون تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) حول تغييرات حصلت في المرسوم 6433». وأوضح أن الرسالة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة «كاريش» وبعض الكيلومترات «التي قضمتها إسرائيل»، في إشارة لتوسيع المنطقة التي يحددها المرسوم «6433».
وشدد على أن «لبنان لا يتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته». ويحدّد المرسوم، الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.
ويشمل التعديل الجديد، إضافة 1430 كلم مربعا إلى لبنان من حدوده البحرية المشتركة مع إسرائيل ليصبح بذلك حجم المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومترا، وذلك استجابة لمقترح تعديل أعلن عنه الجيش اللبناني الشهر الماضي.‎ ولم يصدر تعليق فوري من جانب إسرائيل على هذا الإعلان.
وفي تشرين الأول الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، برعاية أممية ووساطة أميركية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز. ولكن بعد انعقاد 4 جلسات محادثات، أعلن عن تأجيل الجولة الخامسة التي كانت مقررة في 2 كانون الأول الماضي، إلى «أجل غير محدد».(وكالات)