واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها للقانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين مها علي والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ومراقب عام الشركات وائل العرموطي ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عمران التلاوي وليث العجلوني من هيئة الأوراق المالية ومديرة الرقابة القانونية والتشريعات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين رولا ملكاوي وعدد من المعنيين. وقال الهلالات انه جرى اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والمهام والصلاحيات المرتبطة بها وإجراءات اجتماعاتها وقراراتها. كما ناقشت اللجنة المادة المتعلقة بـمجلس إدارة الجمعية والذي يتألف من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية. وبموجب تلك المادة ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائباً للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق كما يجوز اعادة انتخاب الرئيس او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لأي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الاخيرة. ودعا الهلالات الحضور الى تقديم تفسير واضح لعبارة المحاسب القانوني ومدقق الحسابات وما هو الفرق بينهما، قائلاً ما يهمنا في الدرجة الأولى الارتقاء بمهنة المحاسبة وتنظيمها من خلال احكام النصوص وإزالة أي غموض او لبس في القانون. وأوضح أنه تم تأجيل النقاش في المادة 17 التي تعنى بصلاحيات ومهام مجلس إدارة الجمعية وذلك لمزيد من البحث والدراسة والاستئناس بجميع اراء ذوي الخبرة والاختصاص. من جهته استفسر النواب: صالح الوخيان والمحامي زيد العتوم وعارف السعايدة ورائد السميرات وسليمان القلاب ونمر السليحات وفريد حداد ومجدي اليعقوب عن جملة من الملاحظات المتصلة بالمحاسب القانوني ومدقق الحسابات وعن الهيئة العامة للجمعية ومجلس إدارة الجمعية. بدورهم أجاب الحضور عن جميع استفسارات وتساؤلات النواب لا سيما المتعلقة بالفرق بين المحاسب القانوني ومدقق الحسابات.
التحكم بالخط:
