وأكد هيل الذي يقوم منذ الأربعاء بجولة على المسؤولين اللبنانيين، بدوره أن بلاده مستعدة لتسهيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي كانت قد توقفت العام الماضي بعد ثلاث جولات على خلفية سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
واعتبر عون أنه «يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستوريّة»، مطالبا «باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية».
والعام الماضي، عقد لبنان واسرائيل وهما رسميا في حالة حرب، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لترسيم الحدود البحرية.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أُرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
ووقع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، الإثنين الماضي مرسوما يقضي بتعديل الحدود البحرية. ويُفترض أن يوقع كل من عون ورئيس الحكومة ووزيرة الدفاع على المرسوم حتى يصبح ساريا.
وكانت إسرائيل قد اتهمت لبنان بعرقلة المفاوضات. وإثر توقيع المرسوم الإثنين، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينس: «يبدو أن لبنان يفضل الإطاحة بالمباحثات على محاولة التوصل إلى حلول متوافق عليها».
وقال هيل بدوره في بيان إثر اللقاء، الإثنين، إن بلاده مستعدة «لتسهيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الأسس التي بدأناها في هذه المباحثات»، معتبرا أن «هذه المفاوضات لديها إمكانية فتح الأبواب أمام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان، وهذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد».
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وكالات
