قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة، إن نسبة الدين العام في الأردن بحاجة لمعالجة واصلاح مالي رقمي حقيقي ومفصل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 112% في نهاية 2021، حيث ارتفع حاليا الى 106%، إضافة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين الى 3 مليار تقريبًا (1.3 خدمة الدين، 1.6 سداد قروض) والنمو الاقتصادي المتوقع 2.4% وفق البنك الدولي سينعكس سلبيًا على الدين العام في نهاية 2021.

واقترح شحادة في حديث لـ عمون الاسراع في الانفاق الحكومي الايجابي، وتخفيف قيود الاعمال، وتوحيد الجمارك وتخفيضها لنسبة مقبولة، إضافة إلى تخفيض كلف الانتاج "الطاقة" لقطاعي الصناعة والسياحة لمدة سنتين، وتخفيض الانفاق الجاري الحكومي بجدية وضبطه.

كما اقترح تطبيق اتمتة ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن النظام جاهز وينتظر التطبيق، ومعالجة التهرب الضريبي في قطاعات معلومة للجميع "ليس بطريقة الفزعة الاستعراضية" وانما معالجه بنيوية.

ودعا الى توطيد العلاقة مع القطاع الخاص بجدية، موضحا أن تحريك عجلة الاقتصاد وبسرعة اصبح ضرورة حتمية وملحة وليس ترف تنظيري.

وأكد شحادة أن مبدأ "استدين وانفق ما طاب، واتركها للظروف" سيدفع ثمنه الأجيال القادمة كما هو واقع الحال.

وبين أن الاقتصاد الوطني قوي، واثبت صلابته في العديد من التحديات الاقتصادية، إضافة إلى ووجد مقومات للنهوض، مشيرا الى قصص نجاح عديدة يجب البناء عليها وتقويتها والاستثمار السريع بقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

وقال شحادة إن المطلوب حاليا هو كسر الجمود واعطاء ايعاز الى الامام دون تردد.

وأضاف، أن مدرسة الاقتصاد الشمولي المجتمعي يجب ان تتفوق على مدرسة المحاسبة والتحصيل في عقل اقتصاد الدولة، وذلك يتطلب جرأة في القرار السياسي المالي.

وبين أن الصين حققت نموا مذهلا في الربع الاول من العام، وهذا دليل واضح على تعافي الاقتصاد العالمي وليس فقط الاقتصاد الصيني، داعيا لكسر الجمود واتخاذ القرارات وتفعيلها دون تردد.