دمشق - حدّد مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، السادس والعشرين من أيار المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية.

وتأتي الانتخابات الرئاسية، الثانية منذ بدء النزاع في العام 2011، والتي تجري كل سبع سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعدما استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة، فيما تبقى مناطق أخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من أيار. وحدد موعد الاقتراع للسوريين «في السفارات في الخارج» في 20 أيار. كما أعلن فتح باب الترشح اعتبارًا من اليوم الإثنين، ولمدة عشرة أيام.

ولم يعلن الأسد (55 عامًا)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسميًا ترشحه للانتخابات. ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين غير معروفين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.

وبعكس العام 2014، وبفضل دعم حليفين أساسيين هما روسيا وإيران، تجري الانتخابات الرئاسية اليوم بعدما باتت القوات الحكومية، وإثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد وتضم غالبية المدن الرئيسية مثل حلب وحمص وحماة.

ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.

وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.

ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم. (وكالات)