تقدم كمال بن يونس، مدير عام وكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، الإثنين، باستقالته من منصبه الذي عُين فيه قبل أسبوعين، في ظل تجاذبات سياسية حول تعيينه.

وقال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال، مفدي المسديّ، لإذاعة "موزاييك" (خاصة) الإثنين، إن الخلاف في الوكالة حُسم نهائيا، بعد اعتذار "بن يونس" عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأرجع "بن يونس" استقالته إلى "التجاذبات السياسية والجدل الذي أثاره تعيينه في هذا المنصب".

وتابع: "بعد تردد كبير قبلت تحمّل المسؤولية، لكن تبيّن لي أن التجاذبات السياسية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد والمشاكل التي تواجه المؤسسات الوطنية العريقة معقّدة جدا".

وأضاف أن "هذا الوضع يفسر حالة عدم الاستقرار على رأس كثير من المؤسسات الإعلامية العمومية (الحكومية)".

وتابع: "وكالة تونس إفريقيا للأنباء تداول عليها 7 مديرين عامين بعد الثورة (يناير/كانون الثاني 2011)، ونظمت اعتصامات "ترحيل" (للمطالبة برحيل مديرين) وتحركات احتجاجية ضد أغلبهم، بينها عريضة مطالبة بإقالة المديرة العامة السابقة (منى مطيبع) تضم 30 صحفيا".

وردا على اتهامات نقابات إعلامية له بالانتماء إلى حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، نفى "بن يونس" أن يكون قد انتمى يوما إلي أي حزب سياسي، إيمانا منه بأن "العمل الصحفي يستوجب الاستقلالية ويتنافى مع الاصطفاف الحزبي والسياسي والانخراط في الصراعات العمومية والنزاعات بين الفرقاء".

وفي 12 أبريل الجاري، أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في تصريح صحفي، تمسكه بتعيين "بن يونس"، مشددا على أنه "لن يتم إعادة النظر في تعيين المدير العام الجديد للوكالة".

والخميس، نفذ عشرات الصحفيين في مقر الوكالة بالعاصمة تونس وقفة احتجاجية، رفضا لتعيين الحكومة لـ"بن يونس"، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (أهلية).

والثلاثاء، قرّرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين والجامعة العامة للإعلام (أهلية) أن تقاطع الوكالة كافة أنشطة الحكومة والأحزاب الداعمة لها، حتى 22 أبريل/نيسان الجاري؛ رفضا لتعيين "بن يونس".

وفي 5 أبريل الجاري، عيّنت الحكومة "بن يونس" مديرا عاما جديدا للوكالة، خلفا لمنى مطيبع، ما لقي رفضا من صحفيين في الوكالة، بدعوى المس بحياد المؤسسة، عبر تعيين صحفي "تشوبه شكوك في انتماء إلى جهات سياسية".