القدس المحتلة: بعثت الحملة الدولية رسالتين منفصلتين الأولى لقداسة البابا والثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين أطلعتهما على قضية مواطني حي الشيخ جراح في القدس المحتلة المهددين بالترحيل من قبل كيان الأبارتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. وجاء في الرسالة أن إجراءات إسرائيل لتغيير الوضع في القدس مستمرة على الرغم من إدانة مجلس الأمن الدولي في العديد من القرارات وتوجيه الأمر لقوات الاحتلال بالتوقف غن تغيير وضع القدس دون جدوى.
وأضافت الرسالة أن هذه التغييرات تسعى إلى خلق واقع قانوني جديد في مدينة القدس باطلة وبالرغم من رفض جميع الدول المستقلة والمجتمع الدولي ضم إسرائيل للقدس الشرقية إلا أن الإحتلال الإسرائيلي يمضي في سياسته التعسفية لضم ألأراضي المحتلة في القدس الشرقية وتهجير أهلها وسكانها الأصليين في إنتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بالآضفة إلى قرارات الشرعية الدولية.
وتابعت الرسالة: على مدار 73 عامًا حتى الآن، تجاهلت إسرائيل وعملت بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن قرارات القانون الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية أوسلو(1993)، وخريطة الطريق (2003)، وغيرها من القرارات دون وازع أو رادع.
وشددت الرسالتين القول على أن كل هذه "الحقائق على الأرض" من شانها أن تضعف موقف الفلسطينيين في المدينة، حيث وتعيق التنمية الحضارية الفلسطينية وتفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية.
وأضافت: إن إمعان سلطات كيان الأبرتهايد الآن باتخاذ قرارات عسكرية لسلب ملكية المواطنين الفلسطينيين لبيوتهم وأراضيهم في القدس المحتلة بغطاء محكمة إسرائيلية (شبه عسكرية)، يهدد وجود مئات المقدسيين القاطنين في نحو 140 منزلا في حي الشيخ جراح وحي البستان المحاذي للمسجد الأقصى وحي بطن الهوى في منطقة سلوان خلافا للمادة 49/1 من اتفاقية جنيف الرابعة. واعتبرت الرسالة أن جزء من استراتيجية الاستهداف الإسرائيلي لطرد مواطني حي الشيخ جراح من بيوتهم سن الحكومة الإسرائيلية "قوانين" جديدة حظرت على الفلسطينيين وسكان الحي رفع أي دعوى أمام المحاكم الإسرائيلية لاسترداد بيوتهم وأراضيهم المحتلة عام 1948 والتي كانت سببا في لجوئهم إلى الشيخ جراح. وذكرت الرسالة بتوقيع الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية آنذاك مع "الأنرو عام 1954وقد دفع هؤلاء السكان في بيوتهم ومنازلهم مقابل التنازل عن المؤن التي كانت تصرفها الأنروا. وأشارت الرسالة إلى أنه في السياق نفسه تسري "قوانين" إسرائيلية أخرى لتحرم المقدسيين من حرية الحياة والبقاء في بيوتنهم المستهدفة في حي الشيخ جراح وينص أحد هذه القوانين على عدم استفادة الطرف الثالث (الحفيد) من ملكية بيوتهم، مع العلم أن أهم مبدأ من مبادئ النظام الدولي هو هو سمو مبادئ القانون الدولي مع التشريعات الوطنية. وشددت الرسالة على القول: "إن أي أعمال طرد بالقوة التي تمارسها سلطات الاحتلال هي أيضا جرائم حرب حسب معايير القانون الدولية.". وأهابت رسالة الحملة الدولية للدفاع عن القدس بكل من قداسة البابا ورئيسة المفوضية الأوروبية الاطلاع بدورهما المحوري لحماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق السلام والعدالة الدولية في ظل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وختمت الرسالة بدعوة البابا فرنسيس والرئيسة أورسولا فان دير لاين إلى إستخدام صلاحياتهما ونفوذهما للضغط فورا وعلى وجه السرعة على حكومة الإحتلال الإسرائيلي للعدول عن قراراتها المجحفة وغيرالقانونية وغير الإنسانية وإلغاء قرارات الترحيل القسري لعائلات حي الشيخ جراح، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات لهذه الأسر باخلاء منازلهم في 2 أيار/مايو 2021 أي أيام قليلة قبل حلول عيد الفطر السعيد مما يشكله من ظلم وتعاسة لهذه العائلات وأطفالهم الذين سوف يعانون من صدمات نفسية وخيمة جراء هذه الممارسات التعسفية.
