شريط الأخبار
ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا الرواشدة : حفل غني بالمفردات الثقافية والفنية الوطنية للواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية السعودية.. محرز يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين موعد مواجهة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب والقناة الناقلة ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 33 مليار دولار في شهر واحد "أسوشيتد برس" نقلا عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء ريال مدريد يواجه مايوركا بحضور ثنائي مغربي وغياب 9 لاعبين بارزين الرواشدة يزور بلدية الجفر ويؤكد البلديات هي العناوين الرئيسية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة ولي العهد السعودي وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية "الخارجية" تشارك باجتماع حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية القوات المسلحة الأردنية : عودة 17 طفلا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مستشفيات المملكة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الحنيطي يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وزير الزراعة يطلق حملة لترقيم الأغنام

النائب الذيابات.. مشروع الأدارة المحلية يحتاج لتعديلات ومناقشات موسعة حتى نلبي تطلعات المواطنين

النائب الذيابات.. مشروع الأدارة المحلية يحتاج لتعديلات ومناقشات موسعة حتى نلبي تطلعات المواطنين


القلعة نيوز - خاص
قال النائب عبد السلام الذيابات أن مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي تعرض على مجلس النواب، وهو من القوانين ذات المساس المباشر بالمواطن.
وأضاف في تصريح خاص للقلعة نيوز أن المشروع سيشهد مناقشات معمقة للوصول إلى توافقات، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج لجملة من التعديلات التي نطمح بالتوافق عليها وبما يتواءم مع الرغبة الملكية وتطلعات المواطنين الراغبين بمشاركة أوسع وبما يحقق آمالهم في رؤية قانون حديث ومتقدم.
الذيابات أكد على أن المرحلة القادمة تحمل أهمية كبرى فيما يتعلق بتعزيز مسيرتنا الديمقراطية، وهذا يتحقق من خلال تنفيذ الرغبة الملكية بمراجعة كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الإدارة المحلية، لأن الهدف هو التقدم بمسيرتنا الديمقراطية نحو آفاق مشرقة في الحياة السياسية بصورة عامة.