وافق البنك الدولي على منحة لتعزيز سياسات التنمية بقيمة 30 مليون دولار لتدعيم الأسس الرقمية للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وفي هذا الصدد، يقول كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة «ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر من قبل من جراء الحرب الأخيرة على غزة. وستخفف هذه المنحة الجديدة العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي، وحتى يتسنى تقديم يد العون والمساعدة في تقدير هذه الاحتياجات، يشارك البنك الدولي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات.» وستتيح منحة الـ 30 مليون دولار تمويلاً تشتد الحاجة إليه لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن جائحة كورونا، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخراً بسبب الحرب على غزة.

واضاف سيدعم البرنامج الجديد السلطة الفلسطينية لتحقيق ما تم تحديده من أولويات استراتيجية في أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022. وتستند هذه المنحة الجديدة إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الفلسطينية لضمان تحمل المسؤولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وستساند المنحة الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.

ويستند الجزء الثالث من هذا البرنامج إلى الإصلاحات التي تدعمها العمليات السابقة، لا سيما في مجالي الحوكمة والشفافية، من خلال دعم جهود السلطة الفلسطينية لمواصلة تحسين جودة ممارسات الشراء العام، وتعزيز أدوات الرقابة على فاتورة الأجور العامة، وزيادة شفافية الإنفاق الطبي. وفي سياق متصل، قالت نور ناصر الدين، الخبيرة الاقتصادية الأولى بالبنك الدولي «تستند المنحة الجديدة إلى الجهود التي تدعمها العمليات السابقة لضمان استمرارية الإصلاحات وخدمة أجندة الحوكمة والشفافية. كما تأخذ في الاعتبار جوانب الاقتصاد السياسي التي تؤثر على ترتيب أولويات الإصلاحات».