في مناسبات عديدة تحدّث جلالة الملك حول ضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية ، وأهمية تطويرها بحيث تنسجم مع الواقع الحالي وتعمل على مشاركة أوسع للمواطنين في حياتهم السياسية . وكانت التوقعات تشير إلى أن مجلس النواب سيلتقط الدعوة الملكية فورا بحيث يدعو للحوار مع مختلف القوى والإستماع الى مقترحاتها ، غير أن ذلك لم يحدث ، فالتقط الفكرة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي ما زال يجري حوارات قال عنها بأنها مبادرة ذاتية منه .
الوضع السياسي العام فيه الكثير ما يقال ، والعديد من القوى باتت تتساءل عن دور المجلس النيابي الغائب حتى هذه اللحظة عن هذه الحوارات ، والتساؤل حول هذه المماطلة في إجراء حوارات حول قانون الإنتخابات وكذلك الأحزاب ، مما يضع أكثر من علامة استفهام حيال ما يجري من قبل النواب . معلومات القلعة نيوز تشير بأن مرجعيات عليا أبلغت مجلس النواب بضرورة الإنتهاء من الحوارات وتلقّي المقترحات إضافة الى إنجاز مسودة مشروع قانون للإنتخابات على وجه التحديد قبل نهاية شهر حزيران المقبل على أبعد تقدير . وترى بعض المصادر بأن مجلس النواب في طريقه لفض الدورة العادية خلال النصف الأول من الشهر المقبل ، ويثور تساؤل آخر حول مثل هذه الحوارات ، فهل ستجري خلال الأيام المقبلة أو تنتظر لما بعد فض الدورة ؟ ويضع كثير من المراقبين الكرة بين أقدام النواب الذين لا يروق لبعضهم المضي قدما في انجاز قانون جديد للإنتخابات لأن من شأن ذلك تقصير عمر المجلس الحالي
كما يرى البعض والدعوة لإنتخابات جديدة قد لا تتجاوز خريف العام القادم .
