دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي عبر الاتصال المرئي، برعاية وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية قيس بن محمد اليوسف، وبحضور وكلاء الوزارة والتي تأتي ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040م، وهي ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وبهدف التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها ، وتأتي هذه الفرص بشكل متكامل مع خطة التحفيز الاقتصادي التي باركها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.
وألقى وكيل الوزارة للتجارة والصناعة العُمانية الدكتور صالح بن سعيد مسن قال فيها: إن رؤية عمان 2040 ركزت على ضرورة العمل على التنويع الاقتصادي في القطاعات الرئيسية غير النفطية الداعمة للاقتصاد، حيث يعد القطاع الصناعي إحدى ركائزها، وتعمل الحكومة بالسلطنة والجهات الأخرى للنهوض بالقطاع الصناعي كونه دعامة للاقتصاد الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، كما يمثل القطاع أداة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية لعام 2019 ما يفوق ثلاثة مليارات ريال عماني بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحضت أسهم الشركات الصناعية في سوق المال على نسبة 25% خلال عام 2021 في بورصة مسقط، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 3.23 مليار ريال عماني بحلول عام 2019، مقارنة بـ 1,8 مليار ريال عماني في عام 2009 حسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأضاف إن تدشين هذه الفرص الصناعية اليوم يأتي ترجمة لأهداف رؤية السلطنة 2040 والاستراتيجية الصناعية، وهي أيضا أحد ثمار التعاون بين الوزارة والعديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، وعلى رأسهم المؤسسة العامة لمناطق الصناعية ( مدائن) وشركة تنمية نفط عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان، حيث تتضمن المرحلة الأولى 50 فرصة استثمارية
كما القت وكيلة الوزارة للترويج اصيلة بنت سالم الصمصامية كلمة قالت فيها إن تدشين ال (50) فرصة استثمارية في القطاع الصناعي وتوفير فرص استثمارية في جميع القطاعات المتنوعة هي إحدى ثمار الجهود المبذولة، والتي سوف تضيف أبعاد اجتماعية واقتصادية تتعلق بخطط التنمية المستدامة في كل محافظات السلطنة، بما يؤثر إيجابيا على أداء الدولة ككل، وخطط تنميتها، داعية القطاعات الحكومية والخاصة بالمشاركة في المبادرة والبدء في الإعلان وتدشين الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات التنويع الاقتصادي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار,
