القلعة نيوز: أبدى محامي الأسيرين الأردنيين لدى الاحتلال مصعب الدعجة وخليفة العنوز، المحامي خالد محاجنة، عدم تفاؤله بامكانية الافراج عنهما من خلال القضاء إذا ما جرى الاعتماد على المسار القانوني، مؤكدا أن السبيل للافراج عنهما هو المسار السياسي، من خلال ضغط الحكومة الأردنية على سلطات الاحتلال من أجل الافراج عنهما.

وقال محاجنة في بثّ مباشر استضافته فيه الناشطة منى حوّا إلى جانب الحقوقي الاردني محمد شمّا والناشطة الاعلامية الفلسطينية من حيّ الشيخ جرّاح منى الكردي: إن سلطات الاحتلال تحاول تسويق قضية الدعجة والعنوز للمجتمع الاسرائيلي على أنها انجاز أمني، والتعامل مع القضية يجري بشكل أمني، وعليه، لا يجب أن نتوقع أو نتفاءل بامكانية أن تقوم المحكمة بالافراج عنهما بالمسار القانوني.

وأضاف: "الخيار الآخر هو المسار السياسي، وهذا جرّبناه قبل في قضية الأسيرين الأردنيين المحررين عبدالرحمن مرعي وهبة اللبدي، حيث حكمت المحاكم عليهما وبعد شهرين من معركة قانونية حامية، تم الافراج عنهما بجهود وضغوطات سياسية بحتة"، مؤكدا أن الأردن يملك أدوات ضغط كبيرة على السلطات الاسرائيلية.

وأشار محاجنة إلى أنه على تواصل دائم مع نائب السفير الاردني لدى الاحتلال، والذي قام بزيارتهما مرة واحدة بعد سماح سلطات الاحتلال له بذلك، وقد أبلغته أن المسار القانوني صعب جدا وأن المسار السياسي هو السبيل للافراج عنهما، وأبلغني بأن "هناك جهودا مكثفة وقوية تجري هذه الأيام، وتوقع أن تسمع أخبارا طيّبة خلال الفترة القادمة".

وألمح محاجنة إلى أن القضاء الاسرائيلي غير مستقل ويأتمر بأمر الساسة والأمنيين، وإذا ما جى الضغط على سلطات الاحتلال بشكل سياسي فإن القضية ستنتهي بشكل فوري.

وفيما يتعلق بحيثيات التحقيق مع الدعجة والعنوز، قال محاجنة: "علمت بالتوقيف يوم الاثنين الساعة العاشرة ليلا، ولم تكن حينها السفارة الأردنية لدى تل أبيب قد تبلغت بالأمر، حيث تواصلت بشكل مباشر بعد المحكمة مع القنصل الأردني لدى تل أبيب وأبلغته، وهذه واحدة من بين التجاوزات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال، إذ كان يتوجب عليها فور التعرّف على الأسيرين بأنهما أردنيان ابلاغ سفارة بلاده بذلك".

وعرض محامي الدفاع بعض التفاصيل حول حيثيات التوقيف، قائلا إنه بعد أن قطع الدعجة والعنوز الحدود، ووصلا إلى منطقة سكانية مأهولة بعيدا عن الحدود بـ (35) كم، أوقفا أحد المستوطنين وسألاه عن الطريق إلى القدس، فقام بارشادهما بشكل عام، وبعدها جاءت دورية شرطة وأوقفتهما للتحقق من هويتهما، وقامت باقتيادهما إلى مركز الشرطة، حيث خضعا لتحقيق أوّلي.

وأضاف: "مصعب الدعجة حاول التخلص من التوقيف بالقول إنه جاء باحثا عن عمل، لكنه وبعد تحقيق بسيط قال إنهما جاءا للتضامن مع الأهالي في حيّ الشيخ جراح والصلاة في المسجد الأقصى، بعدها جرى فحص الحقائب وعثروا فيها على ماء وسكينتين صغيرتين لا يمكن أن يقوم شخص بأي عمل ارهابي ولا غير ارهابي بها، والغريب هنا أن المخابرات دخلت على خطّ التحقيق بشكل سريع واستحوذت عليه".


وقال المحامي في هيئة شؤون الأسرى: "فعليا، لم يقم الأسيران الدعجة والعنوز بأي فعل غير عبور الحدود الفلسطينية وحيازة سكين لا يمكن فعل أي شيء بها، لكن المخابرات "الاسرائيلية "كيّفت لهما تهمة بأنهما يخططان لعمل ارهابي، وقد قُدّمت لائحة الاتهام قوية، يتيح القانون بموجبها للمحكمة القضاء بالحبس المؤبد أو أكثر من (7) سنوات على الأسيرين".

وأوضح: "إن لائحة الاتهام التي جرى تقديمها تضمنت سيناريو محبوك بشكل سياسي وغير منطقي، إذ ذكرت أنه وبسبب الأحداث التي شهدها المسجد الاقصى وباب العامود وحيّ الشيخ جراح والداخل الفلسطيني، قام الشعب الأردني بتنظيم مظاهرات أمام الحدود، الأمر الذي أثّر بالشابين الدعجة والعنوز، وولّد لديهما حماسا زائدا، دفعهما للتخطيط وممارسة تمارين محددة، قاما بعدها بتسلل الحدود من أجل تنفيذ عمل ارهابي".

وأكد محاجنة زيف ما ورد في لائحة الاتهام، إذ أكد الشابان الدعجة والعنوز أنهما دخلا الأراضي الفلسطينية للوصول إلى القدس والمسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح، وقالا: لو أردنا قتل يهودي لفعلنا وقتلنا أول شخص صادفناه، أو لقتلنا طاقم دورية الشرطة التي ألقت القبض علينا، ولكننا لم نفعل".

وقال: بعد توقيف الشابين لدى المخابرات، جرى نقل الدعجة والعنوز إلى ما تُسمّى "غرف العصافير"، وهي سجون أو مهاجع يكون كلّ نزلائها "جواسيس" يعرفوا على أنفسهم بأنهم من الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وهكذا يبدأ هؤلاء الجواسيس باستدراج الأسير الحقيقي بالحديث للكشف عن أية أفكار لديه، ويكون الحديث مع الجواسيس مصوّرا بالفيديو، وقد سبّب هذا صدمة للأسيرين بعدما رأيا كلّ أحاديثهم مصوّرة، وخاصة خليفة العنوز.

وأشار المحاجنة إلى تعرّض الأسيرين لأساليب تحقيق مزعجة؛ في أول يوم اعتقال لدى المخابرات وُضع الأسيران في ساحة كبيرة تحت الشمس، وكان كلّ واحد في زاوية مقيّد الأيدي والقدمين، كما احتجز الأسيران في زنازن انفرادية مساحتها (2×2) بما فيها مكان قضاء الحاجة.

ولفت إلى أن الأسير العنوز كان منهكا جدا، خاصة بعد دخوله غرفة العصافير والتحقيق الذي تبع ذلك، والبقاء تحت الشمس لعدة ساعات، فيما لم يأكل الدعجة منذ اعتقاله إلا الخبز والماء نظرا لرداءة وسوء الطعام وقلّة كميّته أصلا.

وجدد محاجنة تأكيده على أن المسار السياسي هو السبيل للافراج عن الدعجة والعنوز، فيما أشار إلى أن "مما أثار استغراب الاسرائيليين والمخابرات الاسرائيلية أن الأسيرين هما من أبناء العشائر الأردنية وقد جاءا للتضامن مع الفلسطينيين، فالصورة لدى الاسرائيليين ليست كذلك".

واختتم حديثه بالإشارة إلى حجم التضامن الشعبي الفلسطيني الواسع مع الأسيرين الأردنيين، قائلا إنه تضامن مميز ولافت للنظر، كما أثنى على صلابة الدعجة والعنوز قائلا إنهما مميزان للغاية.