رئاسة اللجنة حائرة بين رئيسين سابقين
للحكومة
كتب / محرر الشؤون المحلية التأكيدات الملكية حول ضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية باتت الشغل الشاغل لدى العديد من القوى التي تشير بأن التأكيدات الملكية المتكررة في أكثر من مناسبة تؤكد على حرص جلالة الملك بصياغة قوانين جديدة تضمن مشاركة شعبية واسعة في الحياة السياسية . مختلف الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من القوى تقدّمت باقتراحاتها وخاصة ما يتعلق بمشروع قانون الإنتخابات النيابية ، حيث تتطلع هذه القوى والفعاليات الشعبية لصياغة قانون يحظى بتوافق وطني غير مسبوق ، وهذا ما يتمناه الجميع في ظل المتغيرات محليا وإقليميا ودوليا . مجلس النواب ما زال غائبا عن مشهد الحوارات مع الفعاليات المختلفة ، في الوقت الذي يحاول فيه رئيس مجلس الأعيان
فيصل الفايز الإستماع الى وجهات النظر المختلفة وتسجيل المزيد من المقترحات . غير أن الأنباء حملت ما هو جديد خلال الساعات الماضية ، حيث علمت القلعة نيوز بأنّ هناك توجّها بتشكيل لجنة للحوار الوطني تقود النقاشات القادمة مع مختلف القوى والشخصيات والفعاليات وبسقف زمني محدد ودون مماطلة أو تسويف ، وتضيف بأن اللجنة قد يترأسها رئيس حكومة أسبق وتضم في عضويتها العشرات من الشخصيات ذات العلاقة . وفي اتصال للقلعة نيوز مع عدد من الشخصيات أشاروا بأن أمر تشكيل اللجنة قيد الدراسة وربما يعلن عنه خلال وقت لا يتجاوز عدّة أيام ، وهناك اسمان مطروحان لرئاستها من الرؤساء السابقين للحكومة وعلى غرار اللجنة التي ترأسها السيد طاهر المصري عام 2011 .