وأضاف زيادين أن حديث جلالته مع شخصيات وطنية التقى بها في قصر الحسينية، حول الثقة بالبرلمان، كان عن ضرورة إصلاح شمولي يبدأ بقانوني الانتخاب والأحزاب، ووجود بيئة خصبة لترشح الأحزاب على أساس برامجي وفكري، لتشكيل كتل حقيقة وفاعلة تحت القبة.
وعن طبيعة الإصلاحات المتوقعة، أشار زيادين إلى قضية الإصلاح الإداري، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتمكينه، مؤكدا أهمية تطوير المنظومة الإدارية، وتقديم الخدمات بكفاءة، لزيادة ثقة المواطن الأردني بمؤسسات الدولة، معتبرا أن ذلك جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي يطالب به الأردنيون.
وختم زيادين: "باعتقادي من كلام الملك هناك جدية وإرادة لإصلاح سياسي واسع وشامل، ليس محددا بنطاق معين"، متفائلا بأن يتجه الأردن في مئويته الثانية نحو دولة مدنية حديثة.