وقال الدغمي، خلال الجلسة التشريعية الأربعاء، إن التعديلات الواردة إلى مجلس النواب مستمرة كلما جاء مجلس جديد للهيئة ليرد المجلس بالرفض، لافتا إلى أن المجلس ليس من مصلحته تشريع الظلم والقوانين التي تسيء للمواطن بلا سبب أو ذنب.
وأضاف، أن مشروع القانون أُعيد إلى اللجنة القانونية لبحث مواده مع أصحاب الشأن والاختصاص، غير أنه يعتبر حضور النواب من خارج اللجنة ضروري.
وأشار إلى أن اللجان النيابية تدعو جميع أعضاء المجلس إلى حضور اجتماعاتها، إلا أن ذلك لم يحدث في مناقشة اللجنة القانونية لمشروع القانون.
وتابع، إنه تواصل مع رئيس اللجنة القانونية لإيضاح أسباب عدم دعوة أعضاء المجلس؛ لإبداء الرأي، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يدعو يومياً إلى أن نكون مصلحين ويتوجب أن نصلح القوانين.
ولفت إلى أن أول الإصلاحات تبدأ في التشريعات والقوانين، مضيفا أن هيئة مكافحة الفساد تعني ضابطة عدلية فقط ولكن تمتلك اختصاص في جرائم الفساد بقانون الهيئة والجرائم الاقتصادية.
وأكد أنه "قام بدارسة الإضافات في مشروع القانون مع أصحاب اختصاص وهي غير مقبولة ولا يقبل بها أي عقل قانوني”.
من جهته، رد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الهلالات، بأنه أبلغ زميله الدغمي بموعد انعقاد اللجنة لمناقشة مشروع القانون غير أنه تغيب عن الحضور.
وأضاف، "يمكن أن يكون هنالك خلل فني حصل في رسائل الدعوة لاجتماع اللجنة. لكني أبلغتك بالموعد تحت القبة”.
