القلعة نيوز - خاص
ارتفعت وتيرة الإشاعات في الآونة الأخيرة حول الشخصية التي من المتوقع أن تترأس لجنة الحوار الوطني التي ستبحث في مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وخاصة قانوني الإنتخاب والأحزاب.
وكانت تقارير قد أشارت بأن أحد رؤساء الحكومات السابقين سيتولى هذه المسؤولية مما أثار امتعاض البعض إذا جرى اختياره.
مختلف القوى والفعاليات في الأردن ترى بأن اختيار شخص لهذا الموقع يجب أن يتم بروية وهدوء واستمزاج بعض الآراء للخروج بنتائج بعيدة عن أي تأثيرات وتصب في خدمة المصلحة العامة.