رحبت حماية المستهلك بقرار أمانة عمان الكبرى بتنظيم عمل (البسطات) واستحداث ثلاثة أسواق شعبية في العاصمة عمان لمعالجة هذه المشكلة التي تسببت خلال السنوات الماضية بحدوث أزمات وصدامات ما بين كوادر الأمانة والباعة بسبب الممارسات السلبية والاعتداءات التي كانت تحدث على الأرصفة المخصصة للمارة.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم أن هذا القرار من شأنه تنظيم عمل البسطات حيث كان بعض الباعة يتخذون من الأرصفة والأماكن الغير مخصصة للبيع مكانا لعرض منتجاتهم التي تفتقر الى أبسط شروط الصحة العامة. ذلك أن عمليات البيع العشوائي كانت تتم بدون ضوابط أو تعليمات من شأنها حفظ حقوق المستهلك المشتري، خاصة وأن بعض السلع المعروضة للبيع لا تراعي شروط الصحة العامة ولا تتوفر فيها المواصفات والمقاييس المعتمدة وباتت تشكل تهديداً وخطراً حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين.
واثنى الدكتور عبيدات على قرار أمين عمان الكبرى بتخصيص 22 قطعة أرض موزعة على كافة مناطق عمان سيكون التبسيط فيها مجانا مما سيساعد الباعة المتجولين على عرض وبيع بضاعتهم للمواطنين دون الشعور بالخوف أو الهلع من فرق التفتيش التابعة للجهات الرقابية ذات العلاقة، شريطة أن يلتزم الباعة بشروط الصحة العامة وخاصة أن المواد الغذائية يتم عرضها في الهواء الطلق مما يعرضها لأشعة الشمس وللغبار والأتربة.
واضاف الدكتور عبيدات أن اعادة تنظيم عملية مصادرة بضائع البسطات وتحريزها واعادتها إلى اصحابها هي خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تحفظ حقوق كافة الأطراف وستقلل من عمليات الاتلاف التي كانت تحدث لهذه المواد وخاصة الغذائية منها وبالتالي تقليل لخسائر التي كان يتكبدونها الباعة من عمليات الاتلاف.
وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بضرورة تشديد الرقابة على هذه الأماكن في جميع محافظات المملكة وتبني استراتيجية وطنية يتم من خلالها تنظيم عمل بيع البسطات، مما سيساعد على حل هذه المشلكة من جذورها والتخفيف من المخالفات والممارسات السلبية التي ينتهجها بعض الباعة من اعتداءات على الأرصفة والأماكن المخصصة للمارة.
