طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بترسيخ مبدأ الشفافية والمكاشفة فيما يتعلق بملف الطاقة وإزالة الغموض الذي يعتريه، وتوضيح التفاصيل أمام الرأي العام ومجلس النواب. وأكد رئيسها النائب المحامي زيد العتوم، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء لمناقشة أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين "الطاقة النيابية" ووزارة الطاقة حيال كل الملفات، واطلاع النواب على جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن. وحضر الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وأمين عام الوزارة آماني العزام، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، وزياد السعايدة مدير "فلس الريف". ودعا العتوم إلى بيان السبب الفعلي لانقطاع التيار الكهربائي وتزويد "الطاقة النيابية" بالمعلومات والحيثيات المتعلقة بهذا الخصوص، مبديًا استهجانه لعدم تزويد اللجنة والخبراء الذين تم الاستعانة بهم حتى الآن بأي تفاصيل حول ذلك.
وانتقد العتوم والنواب: فراس السواعير ومحمد الفايز وضرار الحراسيس ونضال الحياري وذياب المساعيد وأحمد الخلايلة وعبدالسلام الذيابات، حالة غياب الشفافية، وعدم الوضوح في المعلومات والإجابات عن الأسئلة النيابية المتعلقة بملف الطاقة، لا سيما المرتبطة باتفاقيات الطاقة، ومعادلة تسعير المشتقات النفطية، والتعرفة الكهربائية، وآخرها أسباب انقطاع التيار الكهربائي. وأشاروا إلى أننا جميعًا في خندق الوطن، وهدفنا تحقيق المصلحة الوطنية العليا وخدمة الوطن والمواطن، عبر إجراء مراجعة شاملة تزيل جميع التشوهات المتصلة بهذا القطاع. وطالبوا بتزويدهم بخطة الوزارة المتعلقة باتفاقيات توليد الطاقة، وبيان التزامات الأردن للبنك الدولي بشأن التعرفة الكهربائية والشرائح.
وفيما يتعلق بأسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، طالب أعضاء اللجنة بتخفيض شرط الاستفادة من 3 منازل، ليصبح إلى منزل واحد، مؤكدين أن كل مواطن من حقه أن يصله التيار الكهربائي. كما طالبت اللجنة بتوسيع قاعدة المستفيدين من فلس الريف، وتسريع المدة الزمنية للبت في الطلبات للحصول على فلس الريف، وإيصال التيار الكهربائي إلى المزارع القريبة من المصادر المائية، بالإضافة إلى تزويدها بموارد فلس الريف، وقائمة بالمشاريع ذات النفع العام التي تم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف. بدورها، قالت زواتي إن وزارة الطاقة، واستجابة لطلب مجلس النواب وخدمة للمواطنين، ستُنسب إلى مجلس الوزراء بتعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنزل الواحد، الواقع خارج التنظيم المستفيد من الشبكة الكهربائية القائمة، التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف وتنطبق عليه الأسس. وأوضحت أن الوزارة عدلت خلال العام الحالي الأسس المعتمدة لفلس الريف، ليصبح إيصال التيار الكهربائي للتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود التنظيم، المكونة من ثلاثة منازل بحد أدنى بدلًا من عشرة منازل. وبينت أن هذه الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات المواطنين والتسهيل عليهم، ومواكبة التوسع الحضري، وخدمة المواطنين، ضمن المعايير المحددة. وفيما يتعلق بأوجه إنفاق فلس الريف، قالت زواتي إنه يتم إيصال التيار الكهربائي للتجمعات السكنية المكونة من ثلاثة منازل بحد أدنى والواقعة خارج التنظيم، وإيصال التيار الكهربائي لمنازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم، وبموجب دراسة حالة اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية. وأضافت " كما يتم من خلال فلس الريف إيصال التيار الكهربائي للمزارع التي تحتوي على آبار ارتوازية خارج التنظيم من الشبكات الكهربائية القائمة أو بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة، وإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الزراعية، مثل مزارع الدواجن والأغنام والأبقار الواقعة خارج حدود التنظيم". وتابعت زواتي "ومن خلال هذا البند أيضًا يتم إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر الواقعة خارج التنظيم، وتركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة وغير مرتبطة مع الشبكة لمنازل الأسر العفيفة". وأكدت أن الوزارة، وكلما اقتضت الحاجة، تُعيد دراسة الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف. وأوضحت زواتي أن المصاريف التشغيلية والمكافآت، تُصرف من بند الرواتب، وليس من حساب فلس الريف، لافتة إلى أن هناك مشاريع حكومية للمصلحة العامة، يتم دعمها من خلال فلس الريف. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لمعالجة أي تشوهات واختلالات، قائلة إننا نحترم جميع الاتفاقيات، ولا نسعى إلى إلغائها، لكن نقوم بمراجعتها من خلال التفاوض لتحسين الشروط وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وبالنسبة لسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة، يوم الـ21 من شهر أيار الماضي، قالت زواتي إن المعلومات الأولية المتوفرة لدينا حاليًا تحدثنا عنها بكل شفافية أمام الرأي العام، حيث تم حصر المشكلة بظاهرة تأرجح الطاقة الكهربائية التي حصلت على خط الربط الكهربائي الأردني - المصري، والتي ما نزال ندرس سببها مع المستشار الذي تم تعيينه لهذه الغاية، لوضع الحلول الفنية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات. وردًا على أسئلة النواب الحضور، أكد اللبون أنه يجري حاليًا دراسة عدة سيناريوهات لإزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، بما يخفض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
