وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "علينا أن نوفر الظروف لعودة الديموقراطية"، معربا عن أمله في توجيه "رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة الى المجلس العسكري في بورما والى دول العالم .
ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين ، يطالب إلى الحد من بيع وتسليم البلد المستهدف أسلحة ، يمكن ان تستخدمها حكومات تلك البلد ضد المدنيين ، وإلى عودة الديموقراطية في بورما والإفراج عن قادتها المدنيين. من جهة أخرى ، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ "إنها أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم"، معتبرا أن القرار "يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري البورمي ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم".
