أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إننا معنيون اليوم بإستعادة الهوية الزراعية للدولة الأردنية لنصل لمرحلة الأمن الغذائي التي يؤكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، هدفاً ومقصداً في تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات والظروف التي تواجه المنطقة والإقليم والجائحة التي أثرت على العالم بأسره.
حديث العودات جاء لدى زيارته اليوم الأحد اتحاد المزارعين الأردنيين ولقائه رئيس وأعضاء الاتحاد، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية النائب محمد العلاقمة وعضويّ اللجنة النائب ناجح العدوان والنائب علي الغزاوي.
وقال إن مشروع الخارطة الزراعية والذي أكد عليه جلالة الملك عبد الله في أكثر من لقاء ومناسبة هو سبيلنا نحو تحقيق أمننا الغذائي وذلك عبر تحديد الأماكن الصالحة للزراعة وكميات المياه المتوافرة في كل منطقة، وهي خارطة تُمكن من إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخفف من نسب الفقر والبطالة.
وشدد العودات على ضرورة المضي باستراتيجية غذائية نحقق من خلالها أهداف التنمية عبر ما يوفره القطاع من فرص عمل، وحيث تحسين أدوات الإنتاج وتسخير الحلول التي توفرها التكنولوجيا لزيادة ونوعية المحصول بما يسد حاجة المجتمع المحلي ويفتح آفاق واعدة للتصدير تنعكس على مجمل مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يفتح أبوابه لكل النقابات والاتحادات العمالية، ولن يدخر جهداً في السعي لتحقيق مطالب القطاع الزراعي وعلى رأسها الدفع بضمانة توفير الموارد لمؤسسة الإقراض الزراعي ورفع سقف قروض المزارعين بخاصة صغار المزارعين والنظر بجدولة الديون المترتبة عليهم وإمكانية الإعفاء منها.
وأضاف العودات أن هنالك أولوية لتدخل وزارة الزراعة لضبط أسعار مدخلات الانتاج، مؤكداً أهمية تخفيض أسعار الأعلاف على المزارعين، وتخفيض فاتورة الطاقة واتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع المزارعين على استخدام الطاقة الشمسية. من جهته عبر رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة عن تقديره لزيارة رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ تأسيس الاتحاد العام 1997.
وعرض الرواشدة لأبرز مطالب القطاع وعلى رأسها إعادة النظر بنظام أسواق الجملة المركزية، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض لمؤسسة الإقراض الزراعي، ودعم المنتج المحلي وإعادة النظر ببعض بنود اتفاقية التجارة العالمية.
فيما عرض أعضاء الاتحاد لجملة من التحديات والمطالب وعلى رأسها إعفاء جميع مدخلات الانتاج المعدنية أو البلاستيكية أو السائلة من كافة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، والسماح لمزارعي الأغوار الجنوبية بحفر الآبار الارتوازية لمواجهة شح المياه خدمة للمزارعين في الأغوار الجنوبية، ودعم الأعلاف، وإعادة النظر برسوم العمالة الوافدة.
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة حرص اللجنة على التواصل مع الاتحاد، وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة القطاع، عبر عقد جلسات مع المختصين في ما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المزارعين وعلى رأسها المياه والعمالة وتسويق المنتج والفوائد المترتبة على القروض.
