اجتمعت امس اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لتحفيز قطاع الاتصالات المحلي وحل المشاكل والقضايا العالقة التي يعاني منها القطاع، وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيري المالية والريادة والاقتصاد الوطني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمناقشة المشاكل التي يعاني منها القطاع وخاصة مشغلي الاتصالات والعمل الى الوصل الى حل يتوافق معه كافة الاطراف.
وبحسب مصدر حكومي مسؤول فإنه تم في اجتماع اللجنة الاول طرح مختلف الامور التي تخص القطاع ومناقشة آليات تمكين الاستثمارات القائمة وتعزيزها، كما تم طرح تصورات ومقترحات لحلول ممكنة التنفيذ لتلك المشاكل التي تواجه المشغلين، مشيرا الى انه سيتم الخروج بحلول وتوصيات قابلة للتنفيذ بشكل فوري.
يشار الى انه ومنذ عدة سنوات كان هناك حوارا بين الحكومة والشركات وما يزال مستمرا للوصول الى توافقات حول مختلف القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع «الاتصالات» ومنها رسوم المشاركة بالعوائد وما هو متعلق بالطيف الترددي مثل تمديد مدد الترااخيص الراديوية وتوزيع عوائد الحيازة والعوائد السنوية على فترة التراخيص والقضايا المرفوعة أمام المحاكم حول موضوع المشاركة في العوائد على خدمات البيانات في محاولة لحلها من خلال لجنة تسوية النزاعات في الحكومة.
اضافة الى ان هذه اللجنة ستبحث تحديات ادخال الجيل الخامس الى المملكة وعلى رأسها اسعار الحزم الترددية، علما بان اسعار هذه الحزم وغيرها تعد من الاعلى عالميا.