أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جمارك المهندس جلال القضاة اهمية القطاع الصناعي في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة، كما أثبت هذا القطاع خلال جائحة كورونا اهميته في توفير المستلزمات الاساسية للمواطنين من الغذاء والدواء.
واضاف القضاة خلال اجتماع عقد في مبنى غرفتي صناعة الأردن وعمان بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي وعدد من مساعدي مدير الجمارك ومدراء الدوائر، ان الدائرة بصدد انشاء مركز صادرات في منطقة (وادي اليتم) في محافظة العقبة على مساحة تبلغ (20) دونما، يتم من خلاله انهاء كافة اجراءات التصدير للمنتجات دون الحاجة لمراجعة اي موقع آخر، حيث سيعمل هذا المركز على مدار اليوم، وذلك تسهيلا للقطاعات المصدرة، حيث سيتم الغاء مراكز جمارك كل من الضليل والحسن الصناعية.
واشار القضاة الى ان دائرة الجمارك ستنتقل قريبا الى موقعها الجديد في الماضونة، فيما سيتم تحويل الموقع القديم للجمارك الى موقع للحجر الصحي لبعض السلع التي تحتاج الى فحوصات مخبرية قبل السماح بدخولها الى السوق المحلي.
واوضح القضاة ان دائرة الجمارك قامت باطلاق (8) خدمات الكترونية جديدة لتصبح (98%) من خدماتها الكترونية، داعيا الشركات الصناعية الى الانضمام الى القائمة الذهبية للجمارك، والتي توفر للشركات المنضمة اليها العديد من المزايا والتسهيلات، مشيرا الى ان القائمة الذهبية الوطنية اصبحت تشمل اضافة الى دائرة الجمارك (6) دوائر اخرى منها المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.
وبيّن القضاة ان الدائرة قامت بتطوير اداء منتسبيها، كما قامت بايقاف بعض الممارسات السابقة مثل التهديد بالايقاف والحجز في حالة عدم الدفع الفوري، اضافة الى الزام منتسبيها بوضع كاميرات (صوت وصورة) خلال جولاتهم التفتيشية، وفيما يتعلق بمعادلات التصنيع اوضح انه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة بهذا الخصوص، بحيث يقوم المصنع بتزويد الدائرة بمعادلات التصنيع الخاصة بمنتجاته، على ان تقوم في وقت لاحق باجراء فحص عشوائي لبعص العينات للتأكد من مطابقتها لهذه المعادلات.
من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير التطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل اجراءاتها وجعلها الكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والايجابي في اسلوب التعامل مع الصناعيين، ودعا الى تشكيل لجنة مشتركة بين غرف الصناعة ودائرة الجمارك لتعزيز التعاون وحل اي قضايا او اشكالات تواجه القطاع الصناعي.
وشدد على اهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات اجرائية او ادارية امام الصادرات الاردنية اليها.
ودعا إلى تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، حيث اثبتت الدراسات ان زيادة الصادرات بما قيمته ملياري دولار، يسهم في خلق (85) الف فرصة عمل جديدة.