ثمن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل النافذ والأنظمة والتعديلات الصادرة بموجبه، مبيناً أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير في معالجة العديد من القضايا والاختلالات التي تطغى على سوق العمل في الفترة الحالية، والتي أصبحت نتاجاً للظروف الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الأردني منذ بداية جائحة كورونا والتداعيات السلبية التي نجمت عنها.

ورأى المجلس أن هذه القرارات تعتبر قرارات جريئة ومحفزة لبيئة العمل في السوق الأردني، نظراً لما تتضمنه من إعفاءات مالية واستثناءات من الغرامات للفترات السابقة، إضافة الى السماح بالعديد من الأمور التصحيحية المتعلقة بسفر العامل وانتقاله من صاحب عمل لآخر بإجراءات ميسرة، وغيرها من العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمليات تصويب أوضاع العاملين غير الأردنيين.

ودعا مجلس إدارة الغرفة أعضاءها من الهيئة العامة إلى الاستفادة من التسهيلات والاعفاءات التي تضمنتها هذه القرارات لتوفيق أوضاع العاملين لديها من العمالة غير الأردنية وبما يعمل على توفير الوقت والجهد والكلفة التي اختصرت الحكومة جزءً كبيراً منها نتيجة لهذه القرارات.

ويُذكر أن هنالك عدد من المشاكل والمعيقات التي كانت تواجه أصحاب العمل بشأن العمالة الوافدة، عالجت القرارات الحكومية الأخيرة معظمها.