اتفقت غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف التجارة السورية على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين والدفع بها لمستوياتها التاريخية المعهودة.

واكد الطرفان خلال اللقاء الاقتصادي الذي عقد أمس الاربعاء، بمقر غرفة تجارة الاردن، ان البلدين تربطهما وشائح اجتماعية عميقة ومشتركة، ما يتطلب ان تكون العلاقات الاقتصادية على مستوى عال من التنسيق والتعاون والتكامل وتبادل المنافع بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.

وشدد الطرفان خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة للوفد التجاري السوري الذي يزور المملكة حاليا، على ضرورة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، وتجاوز التحديات والعقبات التي تقف حائلا أمام زيادة مبادلاتهما التجارية، وبخاصة تلك المتعلقة بقضية النقل (الترانزيت).

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان زيارة الوفد السوري الى المملكة اليوم تأتي في سياق الجهد الذي يبذله القطاع الاقتصادي في البلدين لتدشين مرحلة مختلفة ومد جسور من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي طموحات ومصالح الشعبين، والعودة بها لما كانت عليه سابقا.

واوضح ان عودة قاطرة التجارة الاردنية -السورية إلى سابق عهدها يمثل مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين، خاصة وأن سوريا تمثل شريانا تجاريا مهما للمملكة، وتنساب تجارتها عبر اراضيها لأوروبا والعديد من الدول المحيطة سواء لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت.

واشار الكباريتي الى ضرورة توثيق العلاقات بين مؤسسات القطاع الاقتصادي، والعمل معا كفريق واحد لأزالة المعيقات التي تواجه تجارة البلدين، مؤكدا ان التبادل التجاري بين سوريا والاردن «متواضع جدا جدا»، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفعه لمستويات تلبي الطموحات.

واوضح الكباريتي ان المملكة تعتبر نقطة مركزية مهمة لسوريا بخصوص «الترانزيت» من خلال نقل البضائع والسلع لدول الخليج العربي، مثلما سوريا مهمة لتجارة الاردن للوصول للاسواق الاوروبية وتركيا ولبنان.

وقال رئيس الغرفة « ان «الترانزيت» يمثل منفعة مشتركة للبلدين ما يتطلب أزالة اية معيقات تواجه حركة انسياب الشاحنات وبخاصة لجهة الرسوم المفروضة»، التي تؤدي الى الاضرار بشكل واضح بحجم التجارة البينية.

واكد الكباريتي ان ارتفاع أجور الشحن البحري عالميا يتطلب من البلدين العمل معا لتجاوز آثار ذلك على اسعار السلع والبضائع المستوردة من الخارج، داعيا لتعزيز الاستيراد من خلال ميناء العقبة بالنسبة للجانب السوري، ومن ميناء طرطوس فيما يتعلق بالاردن.

بدوره، اكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد ابو الهدى اللحام، وجود رغبة قوية من الطرفين لتنمية وتعزيز العمل التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين، ودعم تطوره بشكل سريع يتناسب مع الامكانيات المتوفرة لديهما.

واشار الى ان «الترانزيت» يعتبر شريان اقتصادي لجهة تبادل السلع ونقل البضائع لبلدان اخرى عبر اراضي البلدين، مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة المعيقات والتحديات والعقبات التي تواجهه في ظل وجود منافسة قوية من اطراف أخرى بالمنطقة تتعلق بهذا القطاع.

ولفت الى ان بلاده مقبلة على تطور كبير الامر الذي يشكل فرصة امام الشركات الأردنية للاستفادة منها، مشددا على ضرورة ازالة المعيقات التي تواجه حركة تنقل المركبات الخاصة والافراد بين البلدين بما ينعكس على حجم مبادلاتهما التجارية وتشجيع السياحة.

واكد ان الموقع الجغرافي للبلدين غير مستغل بالشكل الكبير مشيرا الى اهمية تسهيل النقل وعبور الشاحنات بين البدين كونها مصلحة مشتركة تعود بالنفع للطرفين.

واوضح اللحام الذي يرأس الوفد التجاري السوري، الذي يزور المملكة بترتيب من غرفة تجارة الاردن، ان المنطقة الحرة المشتركة سيكون لها دورا كبيرا عند اعادة تأهيلها وفتحها مجددا في تعزيز وزيادة التبادل التجاري واقامة المشاريع المشتركة.

من جانبه، اكد نائب رئيس اتحاد الغرف عامر حموي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المصلحة للطرفين، مبينا ان بلاده التي بدأت تشهد حالة ممتازة من الأمن والاستقرار مقبلة على بيئة خصبة للاستثمار وهنالك قانون جديد للاستثمار سيفعل قريبا.

وشدد حموي على اهمية الوصول الى حلول قريبة فيما يتعلق بالشحن ونقل البضائع المارة بالترانزيت عبر أراضي البلدين الى أسواق المنطقة، مؤكدا ان سوريا ترحب بالمشاركة الاردنية بمشروعات الاعمار وبخاصة لقطاع المقاولات والاسكان، بالاضافة للاستفادة من الخبرات الاردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

وشدد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي على ضرورة التفكير بشكل حقيقي لنقل العلاقات التجارية الى آفاق اوسع خلال الفترة المقبلة في ظل العلاقات الطويلة والمتددة بين البلدين.

وقال الرفاعي نمر حاليا بمرحلة استثنائية وغير مسبوقة تتعلق بتبعات جائحة فيروس كوورنا، والارتفاع العالمي غير المسبوق بأجور الشحن البحري ما يتطلب البحث عن بدائل في عملية الاستيراد للتخفيف من اعباءها.

الى ذلك اشار مدير عام المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة الى ان الشركة بدات منذ بداية العام الحالي باعادة تاهيل المنطقة حيث تم انجاز ما يقارب 90 بالمئة منها، فيما تبقى اجراءات فنية تتعلق بالحوسبة والاتمتة والربط الالكتروني بين الدوائر الرسمية المعنية.

وتوقع ان يتم العودة بالعمل بالمنطقة خلال الفترة المقبلة مشيرا الى توفر الاف الدونمات كفرصة استثمارية ما زالت غير مستغلة فيها ولفت الخصاونة الى وجود 590 عقد تجاري وصناعي وخدمي مستغلة على 1500 دونم من اصل 6500 دونم إجمالي مساحة المنطقة.

وخلال اللقاء طرحت فعاليات تجارية مشركة من الجانبين العديد من القضايا، بمقدمتها ازالة العقبات التي تحول دون تعزيز التعاون بمجال النقل البحري وتخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات وتعزيز التعاون بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانشاء مجلس لسيدات الاعمال والغاء القيود على استيراد السلع بالاتجاهين، والتركيز على استيراد الالبسة والاحذية من السوق السورية والمشاركة بالمعارض المقامة في البلدين.