برازيليا - احتشد عشرات الآلاف من البرازيليين في أنحاء البلاد، السبت، للتظاهر ضد الرئيس جاير بولسونارو الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وجرت التظاهرات بدعوة من المعارضة في ثالث يوم من تعبئة بدأت في نهاية أيار للمطالبة برحيل بولسونارو بسبب إدارته لوباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.
ولبى المحتجون دعوة المعارضة في مدن برازيليا وبيليم (شمال) وريسيفي (شمال شرق) وماسايو (شمال شرق) وبورتو ألليغري (جنوب)، حسبما ظهر في لقطات بثتها وسائل الإعلام البرازيلية. ورفع المتظاهرون في ساو باولو لافتات كتب عليها «بولسونارو إبادة جماعية» و»هذا فساد وليس إنكارا» لخطورة الوباء و»نعم للقاحات».
وإلى جانب قمصان والأعلام الحمراء للنقابات والحركات الاجتماعية، حمل العديد من المتظاهرين العلم البرازيلي في محاولة لاستعادة الرمز الوطني الذي يستخدمه عادة أنصار الرئيس اليميني المتطرف.
وفي ريو دي جانيرو، حملت الطبيبة باتريسيا دي ليما منديس (47 عامًا) الحكومة مسؤولية وفاة 500 ألف شخص بكورونا. وقالت لـ»فرانس برس» إن «الحكومة قتلت أكثر من 500 ألف شخص بسبب سياسات سيئة وتضليل إعلامي وكذب، والآن لدينا فضيحة اللقاحات العبثية».
وقالت المتظاهرة آنا كلوديا ليما (32 عاما) العاملة الاجتماعية إن «الناس انتقلوا من الاحتجاج على الإنترنت إلى الاحتجاج في الشارع»، مشيرة إلى أن «مطلب تنحي» الرئيس و»الأنباء عن (فضيحة صفقة اللقاحات) ساهما في ذلك».
يشتبه في أنّ الرئيس البرازيلي تجاهل شبهات في فساد أبلغ عنها موظف في وزارة الصحة. وقال هذا الموظف لدى مثوله أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ، إنه تعرض «لضغوط غير عادية» من أجل المصادقة على استيراد جرعات من لقاح «كوفاكسين» الهندي، اعتبر أنّه تم تضخيم كلفتها.
وجاءت إفادة هذا الموظف خلال جلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي حول الاتهامات المتعلقة بصفقة شراء لقاح كوفاكسين بأن هذه الصفقة كانت واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وأن حليفا لبولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على علم بها.
ويشمل التحقيق أيضا تأكيد رجل أعمال أنه عرضت عليه رشوة من مسؤول في وزارة الصحة أثناء التفاوض على شراء لقاحات. ونفى المسؤول الذي أقيل من منصبه بعد ذلك، هذه المعلومات.
وأعلن مكتب المدعي العام البرازيلي الجمعة، فتح تحقيق أولي في التهم الموجهة إلى رئيس الدولة من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموه بـ»الإخلال بواجباته» في هذه القضية.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، راندولف رودريغيز، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الذين قدموا الشكوى إلى المحكمة العليا إن «رئيس الجمهورية لم يتخذ أي إجراء بعد تحذيره من وجود شبكة فساد هائلة داخل وزارة الصحة» البرازيلية.
وقدمت أحزاب معارضة، الأربعاء، في مجلس النواب البرازيلي طلبا جديدا لعزل الرئيس. لكن من غير المرجح أن تنجح المعارضة في تحقيق هذا الطلب الجديد، حسب خبراء أشاروا إلى أنه يسمح مع ذلك بزيادة الضغط السياسي على بولسونارو.
ونفى بولسونارو الذي تولى السلطة في 2019 كل المعلومات المتعلقة بالفساد الحكومي، ودان التحقيق البرلماني معتبرا أنه «تحرك» سياسي يهدف إلى إجباره على التنحي من منصبه. وتجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل الـ500 ألف سجل أكثر من 60% منها منذ بداية العام الجاري، حسب أرقام رسمية.(وكالات)