-عقد سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سلسلةً لقاءات مع رؤساء مجالس بنوك اردنية، لتأكيد ضرورة جعل الخدمات المصرفية مهيأةً للعملاء ذوي الإعاقات المختلفة إنفاذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمات البنك المركزي رقم 18 لسنة 2018. وأكد سمو الأمير أهمية قيام البنوك بالاستثمار في العملاء ذوي الإعاقة الذين يشكلون سوقاً واسعاً وواعداً للبنوك في حال تم تهيئتها. وأشار سموه إلى أن ما نحتاجه هو وجود ممارسة عامة موحدة تكفلها سياسة البنك بحيث يكون كل مسؤول وموظف على دراية وعلم بالتعليمات ويقوم بتنفيذها بحذافيرها دون اجتهاد.
بدورهم، أكد رؤساء مجالس إدارات بنوك: الأردني الكويتي، والأهلي، والإسكان، والاتحاد، والقاهرة عمان على كامل استعدادهم لوضع خطة إجرائية بالتنسيق مع المجلس تكفل الوصول إلى خدمات بنكية دامجة تستوعب متطلبات وصول العملاء ذوي الإعاقة إليها بسرية وخصوصية تامتين. وأوجب تعليمات البنك المركزي رقم 18 لسنة 2018 الصادرة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على المؤسسات المصرفية الالتزام بأحكام القانون من حيث حظر طلب الشهود من العملاء المكفوفين وضمان وصولهم إلى الخدمات المصرفية باستقلال وسرية وخصوصية، كما فرضت التعليمات على البنوك ضرورة تهيئة ما لا يقل عن 10 بالمائة من فروعها لمستخدمي الكراسي المتحركة وقصار القامة من حيث وجود المنحدرات ومواقف السيارات وقاعات الاستقبال وغيرها.
وعالجت التعليمات جميع الاختلالات التي تشوب تقديم الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا وما يزالون يواجهون تحديات مع بعض البنوك من حيث الاستمرار في اشتراط إحضار شهود بالمخالفة لأحكام القانون، ورفض البعض منحهم خدمات الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية من خلال التطبيقات الخاصة بالبنوك. (بترا)