أكد مصدر مصرفي مطلع، أنه لا نية لدى البنوك لتأجيل أقساط الأفراد والمؤسسات لهذا الشهر، كما يتداول البعض، مبينا أن البنوك لم تتخذ قراراً بالتأجيل.

وبين المصدر الذي نقلت عنه الرأي أن قرار التأجيل السابق إبان عيد الفطر الماضي كان بالتوافق ما بين البنوك وبالتنسيق مع البنك المركزي، جاء مراعاة لظروف المواطنين المعيشية والشركات والمؤسسات المتضررة والتي أغلقت، مشيرا إلى ان الظروف بدأت بالتحسن مع إعادة فتح القطاعات وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها ولم تعد مبررات التأجيل وأسبابه وموجباته موجودة.

وقال إن البنوك عملت وخلال الجائحة على مراعاة ظروف المواطنين والمستهلكين والشركات والمؤسسات من خلال التأجيل لفترات ومراعاة الاغلاقات والقطاعات المتضررة ما تسبب بتراجع أرباحها بما نسبته 66% للعام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه 2019، حيث بلغت ما يقارب 270 مليوناً مقارنة مع 808 ملايين دينار في العام 2019.

وأضاف المصدر، إن إجراءات التأجيل لأقساط القروض لشرائح كبيرة من عملاء البنوك، وخصوصاً الفئات المتضررة بلغت 800 مليون دينار للأفراد، و3 مليارات دينار للشركات بالإضافة إلى الكثير من البرامج التي أطلقتها البنوك مع البنك المركزي في التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام.

المصدر: يومية الرأي