النواب يتهمون الحكومة بتجاهلهم ورئيس الوزراء يعمل على استرضائهم خشية من قانون الإنتخابات وتقصير مدّة المجلس ، ورئيس جديد....
القلعة نيوز : كتب / محرر الشؤون المحلية
حالة من الغضب تسود أروقة مجلس النواب ، والغضب هذه المرّة على الحكومة ورئيسها شخصيا ، حيث يرى النواب بأنّ الحكومة تتعمد تجاهلهم ، ويسوقون على ذلك أمثلة عديدة ، ليس أولها عدم اختيار أي نائب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مرورا بجولات الوزراء دون التنسيق مع نواب المناطق وآخرها جولة رئيس الوزراء في كل من جرش وعجلون دون إبلاغ نواب المحافظتين .
في العادة يقوم الوزراء بالتنسيق مع نواب المناطق حين يقررون القيام بجولات مختلفة ، ولكن هذه المرّة كان الأمر مختلفا مما أزعج غالبية أعضاء المجلس النيابي ، بل أن البعض عبّر عن حالة غضب كبيرة ، وذهب بكيل الإتهامات للحكومة . ويشعر بعض النواب بأن البساط قد تم سحبه من تحت أقدامهم بعد تشكيل اللجنة الملكية ، فلا دور للنواب فيها ، هم فقط يراقبون المشهد بنوع من الحسرة ، وأيديهم على قلوبهم خوفا من إنجاز قانون جديد للإنتخابات يتم إقراره في الدورة العادية القادمة ، مما سيعجّل بحل المجلس وإجراء إنتخابات جديدة لن تتعدى بداية خريف العام المقبل . رئيس الوزراء بشر الخصاونة يدرك غضب النواب والإدّعاء بتجاهلهم ، لذلك فإنّ من المقرر أن يحاول الرئيس استرضاءهم من خلال دعوات متعددة للغداء أو العشاء وتصفية القلوب والعقول ، في الوقت الذي أشار فيه أكثر من نائب رفضه المسبق لأي دعوة من رئيس الحكومة . ويرى العديد من النواب بأن التجاهل ليس فقط من قبل الحكومة ، بل من جهات عديدة ، حتى أن نائبا أشار إلى أن المواطنين
أنفسهم يتجاهلون مجلس النواب برمّته ، فالثقة معدومة ، ولا مجال للإصلاح أو التصالح بين الطرفين . وفي منعطف آخر ؛ يبدو أنّ هناك توجها جادا لدى العديد من النواب يؤكد على ضرورة اختيار شخصية أخرى لرئاسة مجلس النواب في الدورة القادمة خلفا للرئيس الحالي عبد المنعم العودات ، وربما تكون الدورة الأخيرة التي ستشهد إقرار قانون الإنتخابات ثم حلّ المجلس . يدرك اعضاء مجلس النواب بأنّ التجاهل لم يحدث مسبقا كما هو اليوم ، ولكن ماذا أنتم فاعلون أيها النواب ؟ بالطبع ليس بإمكانهم فعل شيء وهم الذين مكّنوا الحكومات المتعاقبة من التغوّل على السلطة التشريعية التي ربما تحاول البحث عن ذاتها مع قانون الإنتخابات القادم . وفي كل الأحوال ؛ فإن اللجنة الملكية ستنتهي من كافة أعمالها مع نهاية شهر أيلول القادم تمهيدا لصياغة مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية ، وحينها سيبدأ العد التنازلي لمغادرة المجلس التاسع عشر العبدلي.