ثمن عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان قرار الحكومة بتمديد العمل بالحزم التحفيزية لقطاع الإسكان، معتبرين ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لإنعاش القطاع والذي عانى خلال السنوات الماضية من تحديات مختلفة اثرت على حجم التداول العقاري ودفعت بكثير من المستثمرين إلى ترك العمل بالقطاع أو الانتقال إلى العمل خارج المملكة. وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق المهندس منير ابو عسل، ان تمديد حزمة الإعفاءات الحكومية من شأنها تحفيز القطاع وبما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مشيرا اننا كمستثمرين نثمن هذا الخطوة كوننا طالبنا فيها مرات عدة وهذا دليل على نجاح عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يتناسب والتوجيهات الملكية.

واضاف ان اي إجراءات إيجابية تتخذها الحكومة للقطاع من شأنها ان تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى ان فتح سقف الاعفاء للشقق حتى نهاية العام الحالي من شأنه أن يحرك مبيعات الشقق الكبيرة والتي تزيد على 200م، وان تسييل هذه الشقق في السوق سيرفد خزينة الدولة بمزيد من الأموال ويمكن المستثمرين من تصريف تلك الشقق وفتح مشاريع جديدة.

بدوره قال مستثمر في قطاع الإسكان المهندس نائل العبداللات، إن تمديد حزم الاعفاءات إنجاز يسجل للحكومة، ونأمل أن يتم زيادة المدة وجعلها سنتين على الأقل بحيث يتمكن المستثمر من إنجاز مشاريعه وبيعها في تلك المدة، مطالبا إعادة النظر بنسب الفائدة البنكية. بدوره ثمن مدير عام شركة الكريتي عبدالله الكريتي، القرارات التحفيزية لقطاع الإسكان مطالبا برفع مدة العمل بالوكالة غير القابلة للعزل.

وقال نأمل ان يتم تخفيض رسوم الفائدة على القروض السكنية باعتبارها أحد أهم المعيقات التي تواجه المواطن في شراء وتملك الشقق، مبينا بان القطاع يشهد حاليا تحسنا في المبيعات وفتح المشاريع.